​تسريبات عن أول تعديل حكومي في العراق

​تسريبات عن أول تعديل حكومي في العراق

صحيفة البيان الاماراتية

في أول تعديل قد يطال الحكومية العراقية الحالية، يرجح الإعلان عنه عقب عيد الفطر، أفادت تسريبات إعلامية وسياسية، بأن زعيمي المجلس الأعلى عمار الحكيم والتيار الصدري مقتدى الصدر، طلبا من رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد الجلبي، تهدئة الأجواء وتجنب الدخول في مماحكات مع كتل أخرى، تمهيداً لتعيينه وزيراً للمالية، بدلاً من هوشيار زيباري، الذي سيعود إلى الخارجية، بدلاً من إبراهيم الجعفري، الذي يتوقع أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، في حال تقديم نوري المالكي استقالته. وكانت معلومات تناقلتها وسائل الإعلام أشارت إلى انزعاج الرئيس فؤاد معصوم من نائبه نوري المالكي واتفاقه مع رئيس الحكومة حيدر العبادي على تنحيته واستبداله بشخصية أخرى، وتجددت هذه التسريبات عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى المالكي في مكتبه، حيث عقد الاثنان اجتماعاً اقتصر عليهما فقط .

تداعيات سلبية

ونقلا عن مرافقين للرئيس معصوم، لم يحضرا اللقاء الثنائي، من ضمنهم وزير الثقافة فرياد راوندوزي، فان رئيس الجمهورية أراد الاختلاء مع المالكي والحديث معه بصراحة بعيداً عن الأضواء والحضور، لينقل له صورة عن التداعيات السلبية التي تعكسها خطبه ذات النزعة الطائفية وتصريحاته الاستفزازية خلال زياراته إلى المحافظات. ووفق مرافقي معصوم فإن الأخير خرج من اجتماعه مع المالكي وعلامات الارتياح بادية على وجهه مما يعطي انطباعاً بأن المالكي فهم مغزى حديث الرئيس معه، وأنه وعد معصوم بتقديم استقالته من منصبه بعد عيد الفطر، للانصراف إلى إدارة شؤون حزبه «الدعوة» الذي بدأ يشهد تصدعات منذ تكليف حيدر العبادي برئاسة الحكومة الحالية في سبتمبر من العام الماضي. وعلى هذا الأساس، يرى المراقبون، أن الطريق بات سالكاً أمام إبراهيم الجعفري لمغادرة وزارة الخارجية والحلول مكان المالكي في نيابة رئاسة الجمهورية، وسيكون العبادي الذي ضاق من تعالي المالكي والجعفري عليه منذ تشكيل حكومته الحالية قد نجح بمساعدة معصوم من ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو تخلص من المالكي وصخبه المثير للمشاكل وأبعد الجعفري عن وزارة الخارجية التي لم يكن سعيداً فيها ويعتقد أنها أقل من استحقاقه ولا تتناسب مع مكانته، وبذلك يكون رئيس الحكومة قد أزال عن كاهله كابوسين شكلا عبئاً عليه طيلة الفترة الماضية.

تطور مفاجئ

من جانب آخر، وفي تطور مفاجئ، نقلت وسائل إعلامية عن قياديين في الحزب الإسلامي، أن الحزب غير متشبث برئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري، الذي يشغل موقع نائب الأمين العام للحزب، ولكنه يتمنى أن يكون البديل من نواب الحزب، ويستعد لتقديم النائب عبد القهار السامرائي مرشحاً بديلًا، لكي لا يذهب المنصب إلى جهة أخرى. ووفق المعلومات المتسربة في أروقة مقر الحزب الإسلامي الرئيسي في حي اليرموك، فإن ثمة شبه إجماع داخل الحزب على ترشيح النائب عبدالقهار السامرائي بديلاً لرئيس مجلس النواب، شرط أن يحظى ترشيحه بتأييد أغلبية النواب السنة ودعم قيادات كتلهم.

دور بارز

نقلاً عن قيادي في الحزب الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمين العام للحزب إياد السامرائي الذي لعب دوراً بارزاً في إقناع النواب السنة في كتل (متحدون والوطنية والعربية) على تأييد ترشيح سليم الجبوري لرئاسة البرلمان في العام الماضي، بذل جهوداً مضنية خلال الشهور الستة الماضية لتقويم أداء رئيس مجلس النواب وتوجيه النصح له، إلا أن الأخير «تكبر».

صحيفة البيان الاماراتية


0