صحيفة: القضاء يتسلم جميع مكاتب المفوضية ويكتشف تفاوتاً بين عدد الأوراق ونسبة المشاركة المعلنة
صحيفة: القضاء يتسلم جميع مكاتب المفوضية ويكتشف تفاوتاً بين عدد الأوراق ونسبة المشاركة المعلنة
بغداد اليوم/ سكاي برس ... أفادت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير لها نشرته الأحد، بتسلم القضاء العراقي لجميع مقرات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، في بغداد وباقي المحافظات، فيما أشارت الى أن وجود تفاوت كبير بين عدد الأوراق الانتخابية، والنسبة المعلنة للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أقيمت في 12 أيار الماضي. وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "لجنة قضائية عراقية أنهت، الأحد، وضع يدها على جميع فروع ومقرات مفوضية الانتخابات العليا، بما في ذلك مخازنها الرئيسة والفرعية، وطالبت مسؤوليها بالعودة إلى منازلهم والخضوع لقرار منع السفر إلى حين انتهاء عمليات التحقيق حول التزوير والتلاعب بالنتائج الانتخابية". ونقلت الصحيفة عن "قاض بارز" في بغداد، لم تسمه، أن "مجلس القضاء الأعلى سيجتمع خلال الساعات المقبلة بكامل أعضائه لوضع خطة شاملة لعملية العد والفرز اليدوية لأصوات الناخبين". ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "هناك لجنة فنية تمت الاستعانة بها من وزارة التعليم للكشف على الأجهزة الإلكترونية أيضا التي جرى من خلالها احتساب نسب التصويت العام وعدد المصوتين، إذ يعتقد محققون عراقيون أن هناك تفاوتا غير بسيط بين ما أعلن عنه كنسبة مشاركة وما هو موجود فعلا من أوراق انتخابية". وتابعت، ان ذلك "يأتي بعد ساعات من فشل اجتماع ضم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وزعماء الكتل السياسية، جرى ليلة أمس السبت، لبحث الأزمة الحالية، غاب عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث دعا رئيس البرلمان ونائباه وكتل أخرى إلى إلغاء نتائج الانتخابات والإعلان عن انتخابات جديدة تكون نهاية العام الحالي، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الكتل السياسية"، بحسب تقارير محلية عراقية صدرت ببغداد صباح الأحد.
كما نقلت الصحيفة عن عضو منظمة "شمس" المكلفة بمراقبة الانتخابات العراقية، كمال الحيدري، توقعه أن "تبدأ عملية العد والفرز خلال أيام قليلة"، مبينا أن "الوضعية الحالية خلقت أزمة كبيرة بين أفراد المؤسسة ذاتها، إذ هناك بنود دستورية تحتمل أكثر من وجه للتأويل حيال ملف الانتخابات البرلمانية". ولفت الحيدري، بحسب الصحيفة، إلى أن "طعوناً كثيرة قدمت للمحكمة الاتحادية تعتبر إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، وتعديل البرلمان لقانون الانتخابات، الأسبوع الماضي غير قانوني ومخالف للدستور، بالوقت الذي نرى مجلس القضاء العراقي منهمكا هو نفسه بتطبيق قانون البرلمان الجديد".
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى عقد الاحد ، الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 النافذ من تأريخ التصويت عليه بموجب المادة (7) منه . و قال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "سكاي برس " أن " جلسة مجلس القضاء الاعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات و القضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات ". وأوضح بيرقدار أن " المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان و بحضور جميع اعضائه و استضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات و مدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ". لافتا أن " استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية و موجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص أنتخابات مجلس النواب لسنة 2018 ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
