رئيس الوزراء يطعن بقانون امتيازات النواب لدى المحكمة الاتحادية
رئيس الوزراء يطعن بقانون امتيازات النواب لدى المحكمة الاتحادية
عين العراق نيوز.. قدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، الى المحكمة الاتحادية طعناً بقانون امتيازات النواب الذي شرعه البرلمان قبل حله. وذكر بيان لمكتب العبادي ، ان "العبادي يطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به". و كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء، الاحد، عن ان الطعن بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب تم على المواد الخاصة بالامتيازات المالية والمعنوية. وقال المصدر ان "بعض المواد تتعلق بتوسيع الحصانة وخرق مبدأ الفصل بين السلطات، والتجاوز على صلاحيات الادعاء العام في موضوع احقية النواب في اجراء التقاضي نيابية عن ممثليه في مناطقه الانتخابية". وبشأن تفاصيل القانون المالية، اوضح المصدر ان "رفع شرط الخدمة وشمول اعضاء مجلس النواب من الجمعية الوطنية ولحد الان هذا يخالف المادة 62 من الدستور، كونه يحمل خزينة الدولة اعباء مالية دون موافقة الحكومة واستشارتها أو الاستفسار منها". وتابع ان "القانون يخلق تمييزاً بين العراقيين وهو خرق للمادة 14 من الدستور ومخالف لقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن". وبين المصدر ان "ادعاء البرلمان بأن ممثل الحكومة موجود في مجلس النواب وأنه كان حاضراً في النقاشات لا يعني موافقة الحكومة، لانها تصدر عن مجلس الوزراء وبشكل صريح وبكتاب رسمي".
من جهته اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاحد، ان طعن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على الرواتب التقاعدية للبرلمانيين سيلغيها لانها شرعت من دون علم الحكومة. وقال حرب ان "النواب ارتكبوا مخالفة قانونية عندما صوتوا على قانون مجلس النواب وتشكيلاته لانه يتضمن المواد التي تخص رواتبهم التقاعدية وهذه المواد فيها جنبة مالية وشرعت من دون علم الحكومة". وتابع ، ان "تقديم العبادي طعناً لدى المحكمة الاتحادية على المواد التي تخص الرواتب التقاعدية للبرلمانيين سيلغيها لانها تحمل جنبة مالية ولم يطلع عليها مجلس الوزراء ولا رئيس الحكومة وبالتالي تلغى جميع الامتيازات والفوائد التي تشرع من دون علم الحكومة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
