امانة مجلس الوزراء: قرار محكمة القضاء الاداري لم يتضمن الغاء الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض
امانة مجلس الوزراء: قرار محكمة القضاء الاداري لم يتضمن الغاء الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض
بغداد اليوم- بغداد ... اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ان قرار محكمة القضاء الإداري، لم يتضمن الغاء الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض. وقالت الأمانة في بيان ، إن "ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض لم يتضمن الغاء امر رئيس مجلس الوزراء باعفاءه من عمله مستشارا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه ". وأشارت الى ان "الامر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة مؤكدة أن اعفاءه لم يخلف اي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى اشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور".
واظهرت وثيقة صادرة من محكمة القضاء الاداري، الاثنين، 15 ايقاف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والقاضي باعفاء مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه. واشارت الوثيقة ان "الفياض قدم طلباً امس الاحد بتاريخ (14/ 10/ 2018)، لايقاف الاجراءات الخاصة بالامر الديواني الصادر بتاريخ (30/ 8/ 2018)، والمتضمن اعفائه من جميع مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، لوجود اسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي ولعدم امكانية تدارك الاضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه كون المدعي مسؤول عن عدد من الاجهزة الامنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها الى عدم استقرار هذه الاجهزة في ظل الظروف الامنية والتهديدات الارهابية بما يؤدي الى تحقيق اضرار مستقبلية على امن البلد يتعذر تداركها مستقبلاً". وبينت انه "استناداً الى احكام المواد (151 - 152 - 153)، من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة وبالاتفاق، ايقاف تنفيذ الامر الديواني المرقم (268)، في 30/ 8/ 2018، لحين حسم الدعوى واشعار دائرة صحة المدعي عليه اضافة لوظيفته به قراراً قابلاً للتظلم امام هذه المحكمة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
