حقوق الانسان تفضح سجون الحكومة لاسيما في نينوى
حقوق الانسان تفضح سجون الحكومة لاسيما في نينوى
كلكامش برس... قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ثامر الشمري، ان المفوضية “أشرت نسبة إكتظاظ عالية في مواقف السجون والاحتجاز في عموم العراق ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية”. وذكر الشمري في بيان انه “بعد زياراتنا المتواصلة اشرنا، ان هذه السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن أبنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وسط أحياء سكنية مما يؤشر وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في ملفات حقوق الانسان وتعاني الاكتظاظ نتيجة اعداد المحكومين الذين لم يسفروا الى السجون المؤهلة في باقي المحافظات مما يعيق انسيابية عمل الاجهزة الامنية والقضائية فيها وخصوصا بعد تدمير سجن بادوش المركزي بالكامل في محافظة نينوى”.
وأعرب عن “قلقه ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الانسان” مطالباً “الحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية بالاسراع لأخذ التدابير الاحترازية والاجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة”. كما دعا الشمري “وزارة الدفاع بالاخذ بعين الاعتبار مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل (القلاع) في منطقة (بازوايا) لتكون سجنا مركزيا بديلا عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة تجنبا لوقوع أي خروقات أمنية او كوارث إنسانية أخرى” . كما طالب عضو مفوضية حقوق الانسان “بنقل المحكومين في محافظة نينوى الى سجون وزارة العدل والبالغ عددهم 1500 التي صدرت بحقهم الاحكام القضائية”. واختتم الشمري حديثه بمطالبة جهات انفاذ القانون الى الاحتكام الى القوانين النافذة في تنظيم وادارة السجون ومراكز الاصلاح ومنها قانون اصلاح النزلاء والمودوعين بالرقم 14 لسنة 2018″.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
