العبادي يمنع المتهمين بالفساد من السفر تمهيدا لمحاكمتهم
العبادي يمنع المتهمين بالفساد من السفر تمهيدا لمحاكمتهم
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين. وقال العبادي، في بيان إنه "وجّه هيئة النزاهة برفع أسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام، والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب، وذلك يأتي لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء". ولم تتسرب أية معلومات بشأن أسماء المسؤولين الذين يعنيهم العبادي بقراره. كما لم يتبين بعد ما إذا كان العبادي قد اخذ بعين الاعتبار محاسبة الاسماء الواردة في قائمة أعدها مجل النواب العراقي. وأيد عضو في البرلمان العراقي قرار رئيس الوزراء، بمنع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر، وعدّ الإجراء بأنه يأتي تفعيلا لقرارات قضائية سابقة. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الاثنين مع قادة الكتل السياسية ان "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد". وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح". وقال محمد كون عضو لجنة النزاهة في البرلمان الثلاثاء إن "قرار منع سفر المسؤولين المتهمين بملفات فساد مالي وإداري، لحين استكمال التحقيقات معهم إجراء مهم، حتى لا يفلت المتورطون من قبضة العدالة". وأضاف أن "القضاء العراقي من صلاحياته إصدار قرارات تمنع المسؤولين المتهمين بالفساد من السفر، وإشعار جميع المطارات والمنافذ الحدودية بمنع سفر المسؤولين، ورئيس الوزراء العبادي أجرى هذا اليوم تفعيلا للقرارات السابقة". وأعلن مكتب النائب العام عبد الستار بيرقدار الأحد أن المحكمة المختصة بمكافحة الفساد تلقت أمرا بفتح تحقيق بحق نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي المكلف بملف الطاقة.
ميدل ايست أونلاين
