4 وزراء تحت مقص الاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل
4 وزراء تحت مقص الاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل
موازين نيوز/ يستعد نواب من مختلف الكتل السياسية، الى الشروع في حملة لاستجواب وزراء في حكومة عادل عبدالمهدي بقضايا بعضها يتعلق بالجانب الاداري واخر بقضايا تتعلق بالانتماء الى حزب البعث.
وتشير المعلومات بحسب نواب، ان"كتل سياسية من بينها النهج الوطني والحكمة تعمل حاليا على جمع ملفات الاستجواب وستقدمها الى رئاسة مجلس النواب ومن المتوقع ان يكون ذلك خلال الفصل التشريعي المقبل".
وتحدث رئيس كتلة الحكمة النيابية التي اعلنت تحولها الى المعارضة فالح الساري، ان"نواب الكتلة سيقومون باستجواب الوزراء المتلكئين وممن عليهم ملفات فساد او عليهم شبهات ومخالفات، وشرع نوابنا بجمع الحقائق من اجل اجراء الاستجوابات للمسؤولين التنفيذيين".
واضاف، اننا"نتطلع الى تفاعل الجميع مع المعارضة السياسية والمساهمة في تقديم الفاسدين والمتلكئين للاستجواب وسحب الثقة عنهم خدمة للصالح العام".
من جانبه اشار النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي الى، حراك نيابي لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي نتيجة تردي خدمة الاتصالات وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المسعودي، ان" الربيعي يتحمل المسؤولية الكاملة من تردي خدمة الاتصالات وضعف شبكة الانترنت في عموم البلاد وهي تحاول إن ترمي الكرة في ملعب جهات أخرى لتنجب تحملها مسؤولية الإخفاقات".
والوزراء الذين من المزمع استجوابهم هم وزير النفط ثامر غضبان بشأن ملفات تتعلق بفساد بشركة تسويق النفط الوطنية سومو ووزير الصحة علاء العلوان ووزير الاتصالات نعيم الربيعي بسبب سوء الاتصالات وارتباطه بحزب البعث ووزير الكهرباء بخصوص ملف ملف تجهيز المواطنين بالطاقة.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
