تفاهمات عبدالمهدي وفؤاد حسين تقود الى أسوأ موازنة منذ 2003 !!
تفاهمات عبدالمهدي وفؤاد حسين تقود الى أسوأ موازنة منذ 2003 !!
بغداد/المسلة: تتحرك قوى سیاسیة وكتل برلمانیة لاستجواب وزير المالیة فؤاد حسین وإقالته على خلفیة ارتفاع نسبة العجز في موازنة العام المقبل الى 72 ترلیون دينار، حیث شكل ذلك صدمة كبیرة لحكومة عادل عبد المھدي، لانھا وضعت تنظیرات عبد المھدي التي طالما تشدق بھا على المحك في ھذه الارتباك في الموازنة الذي لم يحصل مثله منذ العام ٢٠٠٣.
ووصفت اللجنة المالیة في مجلس النواب، الموازنة الجاري الإعداد لھا بانھا "الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي".
ولا يعرف بالضبط، كیف يمكن للدولة معالجة ھذه الازمة، فیما تطرح أفكار لا تبدو عملیة، مثل بیع عدد من عقارات الدولة وتكییف سعر صرف الدينار، مع الظروف الجديدة، وتفعیل الجباية والضرائب لتقلیل نسب العجز.
ويقول مصدر مطلع إن "التقارير التي وصلت تشیر إلى وجود زيادة في عجز لموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى 72 تريلیون دينار".
وبحسب المصدر فان أسباب تنامي العجز في موازنة العام المقبل يعود إلى الانفاق الأمني، وقضیة تثبیت العقود، والأجور الیومیة في جمیع الوزارات، وإعادة المفصولین للأجھزة الأمنیة، لكن السبب الرئیس ھو منح الإقلیم أموالا طائلة من قبل وزير المالیة، وبأمر من رئیس الوزراء عادل عبدالمھدي.
ويقول عضو اللجنة المالیة في مجلس النواب عبد الھادي السعداوي ان "ھناك زيادة كبیرة في نسبة العجز المتوقع تصل إلى 72 تريلیون دينار"، معتبرا أن "ھذا التدني سببه الحكومة الحالیة التي اتبعت سیاسة مالیة لن تراعي تخطیط أو دراية في صرف الأموال".
واتھمت اللجنة المالیة في مجلس النواب، بعد إقرار قانون موازنة 2019 بتعمد إخفاء الموازنات التفصیلیة لأغلب وزاراتھا ودوائرھا الفرعیة.
وفي محاولة لردع العجز في الموازنة، كشفت النائب ھدى سجاد الخمیس 1 اب 2019 عن جمع تواقیع برلمانیة بشأن مطالبة ھیئة النزاھة بفتح تحقیق بخصوص عدد الموظفین في اقلیم كردستان العراق و تزوير قانون الموازنة لسنة 2019 المادة 10 والخاصة بحصة الاقلیم.
وكشف نواب من الحكمة ارقاماً مھولة صرفت لإقلیم كردستان، باعتراف رئیس ديوان الرقابة المالیة، وبأمر من رئیس الوزراء عادل عبدالمھدي، ما يدعم المجاملة من رئیس الحكومة للإقلیم على حساب الموازنة التي يجب ان تقسم بعدالة على الشعب العراقي، في وقت يماطل الإقلیم في دفع المستحقات المترتبة علیه من تصدير نفط الإقلیم.
كما كشف نواب،في 31 تموز ، 2019 عن "تزوير خطیر" بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، بسبب "ورقة كارثیة" أضیفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعضاء البرلمان.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
