جبهة الانقاذ والتنمية تدرج جملة ملاحظات بشأن تقرير مجلس القضاء الاعلى عن المغيبين قسرا والمخطوفين
جبهة الانقاذ والتنمية تدرج جملة ملاحظات بشأن تقرير مجلس القضاء الاعلى عن المغيبين قسرا والمخطوفين
بيان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
عانى العراق من أزمات ومشاكل وجرائم كثيرة ، لكن أشدها ايلاما هي جريمة الإخفاء القسري التي طالت الألوف من مواطني المحافظات المحررة ، ذلك أنها وبرغم كل شيء لم تضع لآلام آلاف العائلات حدا في معرفة مصير أبنائها.
ولقد حملت #جبهة_الإنقاذ_والتنمية هذا الملف ، وعملت على ايصال صوت المظلومين إلى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى ، وعقد السيد أسامة عبد العزيز النجيفي اجتماعا مع نواب المحافظات المحررة ، انبثقت عنه لجنة لمتابعة تفاصيل هذه الجرائم ، كما عقد السيد النجيفي رئيس الجبهة اجتماعات مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن لقاءات واجتماعات مع سفراء الأمم المتحدة والدول المؤثرة للمساعدة في إنهاء هذا الملف ، وتقديم المسؤولين عنه إلى القضاء مع تعويض الضحايا .
وبما ان العراق من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في 20 آذار 2010 ، ما يعني أنها أصبحت جزءا من القانون الوطني العراقي وتتحمل الدولة التي تخالف التزاماتها المسؤولية الدولية عن ذلك .
إن الاتفاقية تشير في مادتها الثانية أن الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة ، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده ، مما يحرمه من حماية القانون .
وهذا هو بالضبط ما ينطبق على الحالات التي تناولتها مطالبات جبهة الإنقاذ والتنمية .
وبالأمس أصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية بيانا رحبت فيه بالجهد الذي يبذله #مجلس_القضاء الأعلى للوصول إلى نتائج تتعلق بآلام ومعاناة الآلاف من العائلات العراقية التي تعرض أبنــاؤها إلى جريمة الإخفـاء القسري ، ولكي نؤكد توصيف الجريمة من الفقدان إلى #الإخفاء_القسري ، نشير إلى ما يأتي :
1. في مطالب جبهة الإنقاذ والتنمية كانت الاشارة واضحة بأننا نعني الأشخاص الذين تنطبق عليهم حالة الإخفاء القسري ، والتي نفذتها الأجهزة العسكرية والأمنية المرتبطة بالدولة، وبضمنها بعض فصائل الحشد الشعبي.
2. التوصيف الوارد أعلاه تؤكده اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأمر المرقم س / 12 العدد م.ر./س / 1229 في 5/6/ 2016 الصادر من مكتب رئيس الوزراء حول اختفاء أشخاص من العوائل النازحة من منطقة السجر وناحية الصقلاوية ، حيث أكدت اختطاف 673 مواطنا من المنطقة التي تشرف عليها قوات حكومية وقوات من الحشد الشعبي مع ذكر أسمائها .
3. إن جرائم الاخفاء القسري حدثت أمام الآلاف من ذوي المخفيين ، لذلك فإن الفاعل ليس مجهولا .
4. حدثت جرائم الإخفاء القسري في منطقة الرزازة من قبل قوات ترتبط بالحكومة ، وهي ليست حالات منفردة ، بل حالات تضم أعدادا كبيرة من المواطنين الذين هربوا من تنظيم داعش الإرهابي وهي موثقة بالأسماء والتواريخ .
5. تكررت هذه الجرائم في بيجي أثناء نزوح المواطنين من الشرقاط ، كما أن حالات الإخفاء القسري حدثت في جرف الصخر ، ومنطقة جسر بزيبز ، وديالى ، وصلاح الدين ، وكركوك ، ونينوى ، وغيرها من المناطق ، وهناك آلاف الأسماء سلمت من قبل الجبهة للجهات المعنية .
6. عندما تشير جبهة الإنقاذ والتنمية إلى هذه الوقائع الاجرامية ، فإنها تؤكد أن الأمر أبعد من محض البحث عن مفقودين ، ذلك أننا أمام جرائم ضد الإنسانية ، تقتضي محاسبة المسؤولين عنها ، ومنع تكرارها وتعويض المتضررين منها .
7. تؤكد الجبهة أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم ، وهي محل عناية واهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، لذلك ينبغي أن يكون الجهد المبذول لمعرفة وتثبيت الحقائق متناسبا مع أهمية الفعل وتأثيراته الكبيرة .
8. تشدد الجبهة أن جهدها وعملها في الوصول إلى الحقائق ، ومعرفة مصير كل من تعرض لجريمة الإخفاء القسري لن يتوقف ، ولن تدخر جهدا في اتباع كل الوسائل القانونية والشرعية للوصول إلى نتائج حقيقية غير خاضعة للتحريف أو إخفاء الوقائع .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
