خبير قانوني : عبد المهدي يمكن استجوابه في البرلمان غيابياً وفقاً للدستور
خبير قانوني : عبد المهدي يمكن استجوابه في البرلمان غيابياً وفقاً للدستور
وكالة المدار / اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمكن استجوابه غيابياً وفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وقال في تصريح صحفي خص به /المدار/ انه " اذا تم تبليغ المراد استجوابه ولم يحضر رغم ذلك ولم يقدم معذرة مشروعه يمكن مساءلته واستجوابه غيابيا "، لافتا الى ان " السبب هو يعتبر قد تنازل عن حقه المنصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ".
واضاف، ان " رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية جاءت مطلقة دون قيد في مادة 61 دستور والنظام الداخلي للبرلمان ، كما أن الظرف الصعب الذي يمر به الوطن يوجب حضور رئيس مجلس الوزراء جريا إلى البرلمان ، أما عدم الحضور فيدل على عدم الاكتراث وتنازل عن الحق الدستوري "، موضحاً ان " الاستجواب هو تحقيق برلماني سياسي .. تطبق عليه القواعد العامة الجنائية في حالة عدم وجود النص ".
واشار الى ان " القواعد القانونية تقول (درء المفاسد أولى من جلب المنافع واذا تضاربت مصلحتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ، ويدرأ الضرر الاشد بالاخف ) " ، مؤكداً ان " المصلحة العامة تقتضي الاستجواب الغيابي ".
ونوه الى انه " حتى لو لم يحضر عبد المهدي وبقي في الحكومة فإن الملاحقة القضائية الدولية تتابعه حتى لو بعد حين لان جرائم قتل المتظاهرين لا تسقط بالتقادم .. كما حصل للرئيس التشيلي الذي حوكم دوليا وهو على كرسي متحرك بعد التقاعد ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
