خبير قانوني : مجزرة السنك قد تؤدي لفرض عقوبات دولية بحق المسؤولين
خبير قانوني : مجزرة السنك قد تؤدي لفرض عقوبات دولية بحق المسؤولين
عين العراق نيوز / أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان الاجهزة الامنية هي المسؤولة عن توفير الامن والحفاظ على سلامة المتظاهرين عبر اجهزتها المختلفة ولا توجد مبررات لعدم القيام بذلك الواجب تحت أي مبرر كان خصوصاً مبرر ان المتظاهرين يرفضون تواجد القوات الامنية وهذا غير صحيح مطلقاً.
واوضح لـ/عين العراق نيوز/ ، ان " ارتكاب مجزرة السنك وعدم تدخل القوات الامنية لحماية المتظاهرين قد تجر العراق الى العقوبات الدولية وهي تبدأ بالتنبيه والانذار وبعدها ارسال اللجان التحقيقية ومنع السفر للمسؤولين ويمكن ان يصل الامر الى التدخل العسكري"، مبيناً ان "الامم المتحدة تصنف هكذا جرائم على كونها جريمة ابادة جماعية وهي تتعامل بحزم مع هكذا نوع من الجرائم ومجلس الامن من الممكن ان يعطي الحكومة العراقية مهلة للحسم وبعدها تبدأ العقوبات".
وكان نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية النيابية ظافر العاني ، اعتبر أن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته " لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عمليات القتل الممنهجة " ، فيما اشار الى ما تعرض له المتظاهرون السلميون من عملية ابادة وحشية نفذتها " ميليشيات معروفة لا يخفي انتماءها لنظام طهران ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
