خبير قانوني : تكليف عبد المهدي الأول أصلا كان مخالفا وتكليفه مجددا ستواجه الطعونات
خبير قانوني : تكليف عبد المهدي الأول أصلا كان مخالفا وتكليفه مجددا ستواجه الطعونات
الاخبارية / أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الاول أصلاً كان مخالفاً، مبيناً أن تكليفه مجدداً ستواجه الطعونات في المحكمة الاتحادية.
وقال في بيان له، إن "الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه وهي ، اي الاستقالة ، إسقاط للحق، والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة ٣٠ يوماً والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشحا آخر ومرشحا جديدا ، ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد ".
واضاف ان " استقالة عبد المهدي كانت بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري ..كما أن سقوط ٢٢ الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد ".
وبين أن " كل ذلك عالجته المواد ٦١ فقرة ٨ و ٧٦ فقرة ٣ و٤ و٥ والمادة ٨١ من الدستور ".
وتابع التميمي " كما أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالفاً لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤ .. واذا كلف من جديد فيمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
