​محمد توفيق علاوي يكشف خفايا تكليفه ومن ساومه لتمرير حكومته

​محمد توفيق علاوي يكشف خفايا تكليفه ومن ساومه لتمرير حكومته

​محمد توفيق علاوي

المربد / كشف المكلف السابق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي عن "خفايا" ما حصل خلال تكليفه وعدم تمرير حكومته في البرلمان.

وقال في لقاء خاص مع /المربد/ إن همه الأساس كان " إصلاح أوضاع البلاد المنهارة والمزرية بسبب الفساد الذي أنجبته المحاصصة بالرغم من وجود موازنات انفجارية تتمناها الدول الأخرى وصلت إلى 140 مليار دولار (تعادل موازنات عدة دول مجتمعة) ".

وأضاف ، أن " نموذج المحاصصة في العراق فريدٌ من نوعه وغير موجود بأي دولة أخرى في العالم حيث تمنح تلك الدول الصلاحيات لرئيس الوزراء في تشكيل كابينته اعتمادا على عدة أمور بينما يتفردّ العراق بنظام محاصصة دمرت البلد ، حتى وصل الحال إلى أن تعتبر كل جماعة سياسية مجموعة من الوزارات من حقها واستحقاقها ومن هذا المنطلق صاروا يتعاملون مع الوزارة كدكان تابع لهم يسترزقون من خلاله أو كبقرة يحتلبونها لصالحهم " لافتا الى أن ذلك أفضى الى 6000 مشروع متلكئ في البلاد.

وفصّل علاوي ، أن رؤيته كانت قائمة على تغيير البرنامج الذي قام عليه الوضع السياسي (المحاصصة) ، وقدّ أبلغ الأطراف السياسية منذ البداية بأن هدفه من المنصب هو إنقاذ وضع البلد في ظل الحراك الشعبي ، مشترطا عدم تدخلهم (الأحزاب والقوى السياسية) بتشكيل الحكومة ، وفق قوله " لن اقبل أن تشكلوا الوزارات بنفس المنهج السابق وتستمرون بالسرقة ".

وأضاف " لتشكيل الحكومة التقيتُ أولاً بالأطراف الشيعية الكبيرة (سائرون والفتح تحديدا) ووافقوا على الشرط المذكور واخبروني أنهم لن يطلبوا مني أي وزارة بشرط أن أعامل الكرد والسنة بنفس الطريقة ".

وتابع " لم يرشحني الفتح وسائرون وإنما رشحتني كتلة نواب الشعب التي تضم 58 نائبا مستقلا خرجوا من الكتل الكبيرة وشكلوا كتلة الشعب " ، معلّلاً سبب توجهه في البداية نحو التحالفين الشيعيين لكونهما الأكبر في الصف الشيعي، ومن ثم الجلوس مع باقي الأطراف الشيعية (الحكيم والنهج والوطني والجهات الأخرى).

وأكمل علاوي " ثم جلست مع السنة والكرد وأصررت على إلغاء المحاصصة حيث تجاوب غالبية الشيعة مع الطرح الذي قدمته ، فيما عارض ذلك اغلب السنة ، وأصر الكرد على أن يكون وزراؤهم سياسيين (غير مستقلين) ".

وقال ، أن " إحدى الجهات قالت لي : أعطنا هذه الوزارة فقط، ولو تنازلت لهم لكنت الآن مستمرا كرئيس وزراء للبلاد ، وقد اجبتها على ذلك : عندما أتنازل عن وزارة واحدة فذلك يعني السماح بالاستمرار بالسرقة وأكون شريكا معهم ".

وأضاف ، أنه تعرض للضغط من ثلاثة أطراف وكالتالي : من الشيعة ، طالبني طرف من أطراف الفتح ببعض المواقع ، وأما السنة ، اكبر جهة فيها هي (الحلبوسي) " فقد ساومني على إعطائه وزارات مقابل تمرير حكومتي ".

وتابع " بالنسبة للكرد ، فتختلف حالتهم لأنهم في البداية طلبوا ترشيح وزراء غير مستقلين ( حصتهم 3 وزارات) لكونهم إقليما ويحتاجون إلى تمثيل سياسي في الحكومة ".

واستطرد علاوي " اقترحتُ عليهم ان يرشحوا لي 3 شخصيات مستقلة لكل وزارة وبدوري اختار شخصية تتوفر فيها شروط النزاهة ، ولضمان التمثيل السياسي للأقليم فنستحدث وزارة الدولة لشؤون الاقليم ، حيث يُرشح لها سياسي من قبل الكرد ( بمستوى نائب رئيس وزراء ) ".

وأفاد ، بأن " الكرد وافقوا على ذلك أخيرا ، ولكن اشترطوا عليّ بان أرضي الحلبوسي (تتفاهم معه) ، ففهمت من كلامهم بوجود اتفاق بينهم بأن الكرد والحلبوسي لا يمضون إلا سوياً ".

وعقب علاوي ، انه " حينما توجه للحلبوسي وجده متشددا في موقفه (الإصرار على المحاصصة) وخاصة بعد اتفاقه مع الكرد فيما ابلغه نيجيرفان أخيرا بأن الأكراد وافقوا على طرحي ولكن بعد إصرار الحلبوسي ، اضطروا أن يقفون إلى جانب الأخير ".

واعتبر ان السبب الرئيس في عدم تمرير حكومته يكمن في " الأطراف الشيعية الذين كان بإمكانهم تمرير الحكومة ولم يفعلوا ، ولو فعلوا ذلك لوقف معهم السنة والكرد بحكم المضطرين " معربا عن شديد أسفه بان الشيعة يشكلون 180 برلمانيا ولم يحضر منهم في المرة الاولى سوى ما لا يتعدى 120 نائبا ، أما في المرة الثانية فلم يتجاوز عدد الحاضرين 80 نائبا حتى أن بعض الأطراف الكردية التي حضرت في المرة الأولى ومنهم كتلة التغيير (غوران) لم يحضروا من منطلق ان الشيعة هم الأغلبية ولم يحضروا ، فلماذا نحضر نحن ؟!.

وعللّ علاوي موقفه قائلا " كنت في موضع قوة جدا وحاولوا إقناعي ومناقشتي لكني كنت زاهداّ بالمنصب ولهذا أخبرتهم إن المنصب لا يعني لي شيئا إذا وافقت على تمرير وزارات يتم من خلالها السرقة لمصلحة الأحزاب.

واستدرك " عندما كُلفت كنت أتوقع إصرار الكتل السياسية على المحاصة بنسبة 50% فيما كانت نسبة توقعي لتمرير الكابينة 50% ومثل تلك النسبة لعدم تمريرها " عازيا ذلك لكونه كان يأمل بتصويت الشيعة لحكومته على اعتبار ان الانتفاضة الحاصلة في الشارع هي انتفاضة شيعية وفي الساحة الشيعية ، ومن باب آخر فانقاذ البلد الذي يمر بوضع صعب حيث لن يتمكن العراق بعد 4 أشهر من دفع الرواتب ، وفق قوله.

واعتبر علاوي أن " عادل عبد المهدي يملك تميزا في كثير من الأمور ولديه سعة أفق حيث أن من استشهد في زمنه لم يكن هو مسؤولا عن قتلهم وانما جهات أخرى لكنه تساهل عندما طلبوا منه وزارات فأعطاهم وهو ما وصل به الى الوضع الحالي الذي عدّه أسوأ ما يمكن إذ يعتبره جميع الناس انه مسؤولا عن عمليات القتل ، ولكنه بالأحرى غير مسؤول إلا باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة فتكون مسؤوليته بشكل غير مباشر " موضحا " كانت هذه التجربة ماثلة أمامي فلو وافقت على شروطهم لوصل بي الحال الى ما وصل بعادل عبد المهدي ".

وفي رد لمحمد توفيق علاوي حول قول أياد علاوي بأن إيران هي من رشحته لرئاسة الوزراء ، أشار بأنه ( أياد علاوي) يعلم علم اليقين أني لم أرشح من قبل إيران وهو يعرف كل التفاصيل عن ترشيحي من ألفها الى يائها.

وختم " ان الشعب اتضح لديه بأن هناك من يحرص على عدم ضياع الحق مهما كان الثمن " متوقعا ان يكون مستقبل البلاد ناجحا خصوصا مع وجود الانتخابات.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.