​السياسي التركماني المستقل نبيل حربو يؤكد صحة ماورد في بيان جبهة الانقاذ والتنمية بشأن معاناة أهالي

​السياسي التركماني المستقل نبيل حربو يؤكد صحة ماورد في بيان جبهة الانقاذ والتنمية بشأن معاناة أهالي

السياسي التركماني المستقل نبيل حربو

 تلعفر والعياضية والمحلبية ...

ردا على ادعاءات النائبة لليال محمد علي..

السياسي التركماني المستقل نبيل حربو يؤكد صحة ماورد في بيان جبهة الانقاذ والتنمية بشأن معاناة أهالي تلعفر والعياضية والمحلبية

وكالة المورد / أكد السياسي التركماني المستقل نبيل حربو صحة ماورد في بيان جبهة الانقاذ والتنمية بشأن ما يتعرض له ابناء قضاء تلعفر من محاولات إستهداف، وذلك ردا على ادعاءات النائبة لليال محمد علي التي أوردت اتهامات باطلة ، مشيرا الى انها كانت صامتة منذ أشهر ولم تنطق بكلمة، مستغربا ظهورها الان وهي تدعي الدفاع عن التركمان..

واشار بيان السياسي التركماني المستقل نبيل حربو " الى انه بعد اطلاعنا على البيان الصادر من جبهة الإنقاذ والتنمية ومطالبته للحكومة العراقية بضرورة العمل على إعادة النازحين التركمان من أهالي تلعفر والعياضية والمحلبية وتعويضهم لما لحقتهم من أضرار مادية وكذلك إيجاد الحلول الجذرية حول مواضيع مهمة تخص حياة الإنسان التركماني ورفع الظلم عن الموظفين المحجوبة رواتبهم والمفصولين بالاستناد إلى الدعاوي الكيدية ومظالم أخرى كثيرة يعاني منها النازحون لم نجد في البيان ما يخالف بنود الدستور العراقي بل يتطابق تماما مع ما وردت من بنود تخص الحقوق والحريات للمواطن العراقي ولم يتعارض مع القوانين العراقية النافذة ولم يكن دعوة لإثارة الفتنة الطائفية. وعندما اطلعنا إلى البيان الصادر باسم النائب لليال محمد علي والتي نقرأ لسيادتها بيانا ونسمع لها موقفا ولأول مرة منذ قيامها بمهام عضوة مجلس النواب العراقي وطعنها في نص البيان الصادر من جبهة الإنقاذ والتنمية واتهامها له أن الغاية منه هي دعائية انتخابية مبكرة وإثارة للفتنة الطائفية وتدخل من قبل جبهة الإنقاذ والتنمية في شؤون مدينة عانت من الاعمال الإرهابية لفترات طويلة دون تدخل إصلاحي من قبل جبهة الإنقاذ . ولكوني أحد أعضاء مجلس النواب العراقي في دورته الثانية ومستشار سابق في رئاسة الجمهورية لشؤون تركمان نينوى وواحد من أبناء المدينة الذي يعاني من هول النزوح وضريبته الثقيلة بادرت بكتابة هذا البيان ووضع النقاط على الحروف لكي تتمكن السلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام العراقي من قراءة الجمل والعبارات المبهمة والمنسية والمخفية عن تلعفر ومعاناة الأغلبية التركمانية السنية النازحة وغير القادرة على العودة.

أولا:- نطالب الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تنفيذية محايدة ومستقلة ومهنية تلتقي بالنازحين التركمان في تركيا ومركز مدينة الموصل ومحافظات الاقليم وتستمع الى معاناتهم ومدى صحتها في كل نقطة وردت في بيان جبهة الإنقاذ والتنمية.وتستمع إلى حقيقة مخاوفهم من العودة إلى مناطقهم ثانيا:- تقوم اللجنة الحكومية ذاتها بزيارة مدن تلعفر والعياضية وتقف على حقيقة وضع الدور السكنية في الأحياء التركمانية السنية ومدى الأضرار التي لحقتها من أعمال السرقة والحرق والاستيلاء وكذلك الحال بالنسبة للمحلات التجارية والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة من السيارات والالات والمعدات والمكائن الزراعية والمولدات الكهربائية. ثالثا:- تلتقي اللجنة ذاتها مع النازحين في تركيا لتقف على حقيقة الأعداد الكبيرة من حالات الزواج والولادات ومدى امتلاكهم لعقود الزواج والأوراق الثبوتية الرسمية ثالثا:- تقوم اللجنة الحكومية بإجراء إحصاء رسمي عن المناصب الإدارية المدنية والعسكرية والأمنية التي يشغلها التركمان السنة في مدينة يمثلون فيها الأغلبية. خامسا:- تقوم اللجنة الحكومية بإجراء إحصاء عن التركمان السنة من الذين قتلوا وغيبوا على يد عناصر داعش الإرهابي وقبلها على يد عناصر القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية والميليشياوية وبعد التحرير على يد الفصائل المسلحة. سادسا:- تجتمع اللجنة الحكومية بالموظفين من التركمان السنة المحجوبة رواتبهم أو المفصولين بناءً على الدعاوي الكيدية والباطلة وتتعرف على حقيقة ما أصابهم من الظلم والاجحاف ان ما يحز في النفس هو التقاعس والتزام الصمت واللامبالاة لقضية النازحين التركمان ومعاناتهم بعد مرور ما يقارب من أربعة أعوام على عمليات التحرير من قبل الأحزاب التركمانية وقياداتها والممثلين التركمان في مجلس النواب العراقي حيث لم نسمع لهم صوتا مطالبا أو جهدا مبذولا أو عملا مباشرا ومخلصا لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة النازحين والمناطق التركمانية في نينوى وجميعها مشاكل تركمانية-تركمانية سياسية ولكنها مغلفة بالوشاح المذهبي لخدمة مصالح الأحزاب الإسلامية المذهبية حيث تنتمي السيدة النائب إلى احدها والحق يقال أن الجهود بدأت تبذل في الآونة الأخيرة والزيارات تكثر إلى تركيا واللقاءات تتنوع مع النازحين ولكن ليس من أجل إعادتهم إلى مدنهم وتعويضهم لما أصابهم من خسائر مادية لأن قرار إعادة النازحين التركمان يخضع لإرادة خارجية تصدم بجدارها وتفشل كل محاولة بهذا الخصوص وانما هذه الجهود والزيارات واللقاءات هي بمثابة كلمة حق يراد منها الباطل ألا وهو الدعاية الانتخابية وسرقة أصوات النازحين كما سرقت في الانتخابات الماضية".

واضاف البيان .."ان التركمان السنة هم أكثر من تحملوا عبء الإرهاب وظلمه وقتله ووزره ولكنهم صمدوا ورفضوا الانتماء إليه أو التعاون معه حتى تفاجأوا بتدنيس تنظيم داعش لمدينتهم فالتزموا الصمت والسكون لعدم امتلاكهم السلاح لمقاتلة داعش لأسباب تعرفها السيدة النائب جيدا وشدوا الرحال والنزوح إلى خارج المدينة رافضين العيش في مدينة تسيطر عليها الدواعش الأوباش متضامنين مع عشائرهم التركمانية الشيعية وان العشائر التركمانية السنية لم يكونوا يوما ما طرفا في النزاع الطائفي القائم في المدينة وينأون بأنفسهم عن الأحداث الدموية حيث التزموا بمبادئهم الوطنية والتركمانية وعملوا جاهدا للحفاظ على البيت التركماني الجامع".

ودعا حربو في ختام بيانه الى انه " كم كنا نتمنى أن تستمر السيدة النائب بصمتها وتؤكد تمثيلها التركماني العام بعيدا عن الانتماءات المذهبية والوقوف إلى جانب طرف ضد الآخر وعدم الاعتراض على كلمة الحق والمطالبة بحقوق أهلها من النازحين والتي نطقت بها جبهة الإنقاذ والتنمية طالما أنها لا تستطيع النطق بها وهي معذورة بينما النطق بها هو واجب قومي واخلاقي وإنساني ملقاة على عاتق الأحزاب التركمانية والاعضاء التركمان في مجلس النواب" .


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.

0