​أحمد المساري : بدون إشراف دولي وبدون استخدام البطاقات البايومترية ودوائر متعددة فلن نضمن أن تكون

​أحمد المساري : بدون إشراف دولي وبدون استخدام البطاقات البايومترية ودوائر متعددة فلن نضمن أن تكون

أحمد المساري

 الانتخابات المقبلة نزيهة وصحيحة ومعبرة عن تطلعات الشعب...

المكتب الاعلامي / أكد القيادي بجبهة الانقاذ والتنمية السيد أحمد المساري ان رأي مفوضية الانتخابات بشأن الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة يبقى هو المهم ، لأنها هي من تقوم بادارة العملية الانتخابية في ، ولذلك يجب ان يؤخذ رأيها في هذا الامر.

وقال السيد المساري في حوار مع الشرقية نيوز،إنه بالنسبة الى موضوع الدوائر المتعددة في المحافظات ، فقد تم التصويت عليه في الجلسات السابقة ، وما تبقى هو الاتفاق على كيفية تعدد هذه الدوائر داخل كل محافظة.، وهناك عدة طروحات بشأنها ، والبعض يطرح ان تكون كل محافظة دائرتين مثل بغداد كرخ ورصافة ، ومنهم من يذهب الى أبعد حد أن يكون كل مقعد دائرة انتخابية ، وهناك خيارات بين هذين الخيارين، لكن يبقى رأي المفوضية هو المهم كونها هي من تدير العملية الانتخابية كما ذكرت.

واوضح السيد المساري إننا كجبهة انقاذ وتنمية مع تعدد الدوائر ، ونذهب الى أن ندعم مقترحا أن يكون لكل مقعد دائرة انتخابية واحدة ، وان كان ذلك لايتحقق فلنذهب ان تتقسم المحافظة الى دوائر متعددة على مستوى القضاء ، وهذا معناه ان بغداد ستقسم الى أكثر من عشرة دوائر انتخابية ، وكذا الحال ينطبق على بقية المحافظات، لافتا الى أنه كلما صغرت الدائرة الانتخابية كلما كان التمثيل ادق ، وكان الاختيار صحيحا من قبل اهالي تلك المنطقة، وسيكون البرلمان القادم ممثلا للمحافظات وممثلا لابناء جميع المناطق ، فنحن مع صغر الدائرة الانتخابية ولسنا مع كبرها.

بعض القوى تعمل على عرقلة استخدام القانون الجديد

واوضح السيد المساري أن هناك بعض القوى السياسية التي ليس من مصلحتها انتخابيا وسياسيا أن تجرى الانتخابات وفق هذا القانون الذي تم التصويت عليه ووفق المفوضية التي تم تشكيلها لاحقا ووفق الظروف التي يمر بها البلد ، تشعر بأنها ستخسر مقاعدها اذا ما اجريت الانتخابات بطريقة صحيحة ،فتحاول ان تشغل العملية السياسية بمقترحات وتضع عراقيل لكي لاتتم الانتخابات ، ولكن أقول ان اجراء الانتخابات وان لم يكن مبكرا ، فالمهم ان تكون الانتخابات صحيحة لايشوبها التزوير وشفافة حتى وان تعطلت ، لكننا لانقبل بانتخابات مبكرة تكون شبيهة بانتخابات 2018 ، ونحن نرفض رفضا قاطعا تكرار تجربة 2018 ومعناه ان التمثيل لن يكون حقيقيا في البرلمان كما كان في البرلمان السابق ، وتتكرر السلبيات نفسها في البرلمان القادم والحكومة القادمة، ولذلك وان تعطلت العملية الانتخابية ولكن يجب ان تكون وفق قانون انتخابي جديد، وهو مالم يتم التصويت عليه لولا ضغط الشارع العراقي والمتظاهرين والمعتصمين في محافظات عدة، وكذا الحال مع المفوضية ماكان في الامكان تبديلها بهذه الهيئة وتغيير المسؤولين فيها من شعبة فما فوق لولا ضغط الشارع العراقي، كل هذه الامور تصب في مصلحة الانتخابات القادمة.

اعتماد النظام البايومتري هو الأساس

ولفت السيد المساري الى ان هناك نقطة مهمة لم يتضمنها القانون الحالي وهي اعتماد النظام البايومتري التي اذا ما تم تجاهلها فلن تكون هناك انتخابات صحيحة ، واعتماد البطاقة الالكترونية التي استخدمت في الانتخابات الماضية هذا معناه ان عمليات تزوير ستحدث وان هناك مئات الالاف من تلك البطاقات موجودة حاليا ، قد تم اعدادها لعمليات التزوير المقبلة، ولهذا يجب ان تكون البطاقة البايومترية حصرا هي الأساس لمنع عمليات تزوير كبيرة تعد لها بقوى السياسية منذ الان ، ولكنها لاتستطيع العودة الى البرلمان بنفس قوتها وحجمها الا من خلال التزوير والطرق الملتوية، ولهذا ينبغي التصويت في البرلمان على اعتماد البطاقة البايومترية حصرا ،اذا ما اردنا ان تكون هناك انتخابات حرة نزيهة وشفافة ، ومن الممكن ان تكون قاعدة سليمة لبناء عملية ديمقراطية صحيحة للمرحلة المقبلة.

لن تكون الانتخابات نزيهة وصحيحة بدون اشراف دولي

وأشار السيد المساري الى إنه بدون تدخل المجتمع الدولي واشرافه على الانتخابات العراقية المقبلة، فانه لن يضمن ان تلك الانتخابات ستكون نزيهة او معبرة عن تطلعات الشعب.

وأكد السيد المساري أن المال السياسي الفاسد وتدخل بعض الجماعات المسلحة هو من يحقق أغلبية المقاعد في البرلمان، حيث يهيمن المال السياسية وسطوة الاحزاب واستخدامها أموال الدولة ومؤسساتها للدعاية والترويض السياسي واستغفال العقول بهدف السيطرة على أكبر الاصوات وبالتالي تبقى تلك القوى هي المهيمنة في كل الأحوال.

المال السياسي والسلاح المنفلت يعود مجددا

واوضح المساري أن أغلب القوى السياسية وعموم العراقيين يتذكرون ان انتخابات 2018 كانت انتخابات مزورة وغير صحيحة، متسائلا من الذي زور الانتخابات ولماذا زورت؟، ويعود ليجيب بأنها زورت لوجود السلاح المنفلت ووجود ميليشيات تمتلك السلاح ، وهذه الميليشيات تدخلت في توجيه العملية الانتخابية، وايضا كان هناك مال سياسي فاسد وتدخل في شراء ذمم وشراء مقاعد وشراء ذمم موظفين في مفوضية الانتخابات، وكان المال السياسي الفاسد سببا في ان تحصل كثير من القوى السياسية الموجودة اليوم في البرلمان على مقاعد بدون استحقاقها، لذلك فإن العملية السياسية اليوم عندما نتحدث عن انتخابات 2018 كانت هذان السببان ، المال السياسي الفاسد وتدخل الميلشيات في تزويرها ، واذ ما اردنا انتخابات 2021 أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وصحيحة يجب ان يعالج هذان السببان، مشيرا الى انه يحمل الحكومة في معالجة ذلك، لأنها تمتلك السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.

0