فساد السفارات وولاء قياداتها للجنسيات المكتسبة
فساد السفارات وولاء قياداتها للجنسيات المكتسبة
صحيفة الزمان / كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود حالات فساد مالي واداري واستغلال عائلي لسفارات العراق في الخارج مشيرة الى ان اغلب السفراء يكنون الوفاء المطلق لجنسياتهم المكتسبة والدول المعينين فيها فيما اكدت لجنة الخارجية النيابية سيطرة السياسة العقائدية على السفراء محذرة من اقترابهم من انظمة الدول على حساب البلد.وقال عضو لجنة النزاهة محمد كون فلك ان (اللجنة لديها معلومات عن وجود حالات فساد مالي واداري تشوب عمل سفارات العراق في دول العالم وتحول بعضها مرتعا اسريا حتى باتت تعرف السفارات بأسم اسرة السفير فضلا عن ان اغلبها مخيبة للامال ولا تؤدي سوى 20 بالمئة من عملها تجاه البلاد والجالية العراقية اضافة الى ان عددا منها افتتح مع الملحقيات العراقية في دول ليس للبلاد علاقة بها سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا واصبحت مركز اثراء لحزب او عائلة معينة وتصرف لها مبالغ طائلة يمكن الافادة منها داخليا او افتتاح سفارات فعالة بدلا عنها في دول ذات علاقة قوية). واضاف ان (البلاغات والمعلومات التي تردنا من السفارات والملحقيات محل قلق شديد وهذا القلق يزداد بأستمرار لانها بعيدة من الناحية المكانية ولا يمكن مراقبتها عن قرب لمدة طويلة ولا نستطيع الحصول على حقائق مادية تثبت تورطهم بالفساد المالي والاداري). واوضح فلك ان (اللجنة لديها ورقة اصلاح بشأن بعض مديريات وسفارات وزارة الخارجية عديمة النفع ستقدم الى رئيس مجلس النواب لغرض التصويت عليها واعطاء حلول بدلا عنها تتمثل بأستبدال وتحويل بعض السفارات). مشيرة الى ان (على النواب والمسؤولين الذين يلوحون بامتلاكهم معلومات خطرة عن السفارات تقديمها الى اللجنة وهيئات الرقابة المالية والنزاهة ومكاتب المفتشين العموميين لغرض اعتمادها ومحاسبة المقصرين ولاسيما ان اللجنه لديها معلومات مؤكدة تحتاج الى الدقة في التعامل مع الملفات الخطرة التي كان من المفترض ان تكون من مهام مفتش عام وزارة الخارجية الذي لم يزودنا بأي معلومات). داعيا الى (ترشيق وزارة الخارجية واستبدال المناصب العليا في السفارات واصلاح العلاقات العراقية الدولية واقرار قانون الغاء الجنسية المزدوجة لان اغلب السفراء يمتلكون جنسيات مزدوجة يكون ولاؤهم لها على حساب العراق). من جانبه اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي سيطرة الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية على تحديد السفير الذي بات منصبا يمثل الصراعات الداخلية في الخارج. وقال الالوسي الاثنين ان (مستوى السفراء في العراق لم يرتق الى مستوى الحرفية المناسبة ونحتاج الى ثورة لاصلاح السفارات ووزارة الخارجية عبر اختيار سفراء احاديي الجنسية وغير منتمين لاي حزب او طائفة ويمتلكون خبرات كبيرة في مجال العمل الخارجي). واضاف ان (الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية سمح للسفراء بترجمة الصراع وتمثيله في الخارج لهذا اصبحت السفارة مؤسسة تابعة للدولة التي افتتحت فيها وهذا امر خطير جدا وظهر للعيان في دولة اسلامية واخرى عربية حيث تعطي ولاءها الكامل للدول على حسابها). واضاف ان (ابرز اوجه الفساد في السفارات يتمثل باقتراب بعض السفراء من انظمة الدول التي يقيمون فيها واصبح السفير لا يعمل لدولته بل للدولة الاخرى). واوضح الالوسي ان (جميع اجهزة الدولة والقياديين السياسيين كانوا في دول الخارج وحصلوا على اكثر من جنسية ولم نسمع باي منهم اسقط جنسيته المكتسبة لذا نحن بحاجة الى سياسيين ذوي ولاء مطلق للعراق عبر اقرار قانون منع ازدواجية الجنسية). واشار الى ان (هناك اتهامات بوجود فساد مالي واداري للسفارات تمثل مدى ارتباك الدولة وسلكها الدبلوماسي الذي يحتاج الى وضوح في الرؤية لان العراق في خطر اكبر من الفساد المالي والاداري وهو تحول السفراء الى عملاء للدول التي يخدمون فيها). وكانت النائبة عالية نصيف قد طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري بتشكيل لجنة لتقييم جميع السفراء، مؤكدة أهمية سحب نثريات السفارات لقيام البعض باستغلالها لمصالحهم الشخصية، موضحة أن بعض السفراء استثمروا أموال السفارات في شراء عقارات ببغداد وباعوا مقتنيات العراق الخاصة بمفاعل تموز.وقالت نصيف في بيان للاثنين إن (بعض السفراء يستثمرون نثريات وأموال السفارات وإمكانياتها وسواقها لمصلحتهم ومصلحة أولادهم وعوائلهم، علماً أن تلك النثريات تصل بمجملها الى ملايين الدولارات)، وأضافت أن (بعض السفراء ممن يمتلكون أكثر من جنسية فشلوا في تمثيل العراق والتعبير عن قضاياه في المحافل الدولية، إذ إنهم وللأسف يعبرون عن وجهات نظر دولهم الثانية وكأنهم ليسوا سفراء للعراق)، لافتة الى (وجود معلومات تفيد بأن بعض السفراء استثمروا أموال السفارات في شراء عقارات ببغداد وعلى الجهات المعنية مقارنة الدخل الشهري للسفير بأثمان تلك العقارات لمعرفة ما إذا كانت لدى هؤلاء وسائل كسب غير مشروعة) بحسب قولها.ولفتت الى أن (بعض السفراء قاموا ببيع مقتنيات العراق الخاصة بمفاعل تموز). داعية العبادي والجعفري الى (تشكيل لجنة لإعادة تقييم كل السفراء واستبعاد أي سفير تثبت عليه قضايا فساد، مع إلغاء نثريات السفارات منعاً لاستغلالها من قبل البعض للمنفعة الشخصية، وإعادة النظر في مفتشيات وزارة الخارجية) على حد تعبيرها.
