علاوي : اصلاحات العبادي لا تزال باسم المحاصصة والمظاهرات عفوية بامتياز
علاوي : اصلاحات العبادي لا تزال باسم المحاصصة والمظاهرات عفوية بامتياز
الوكالة الإخبارية للانباء : اكد رئيس القائمة الوطنية اياد علاوي ان الحديث عن اصلاح العملية السياسية يجب ان يتم بعيدا عن ملامسة الامور الشكلية.
و قال في لقاء متلفز انه لو كان رئيسا للوزراء فستكون بداية عمله اصدار عفو عن الناس وتحويل اجتثاث البعث الى قضية قضائية والعمل على اعادة النازحين والابتعاد عن معيار الطائفية والمحاصصة في التعيينات .
واضاف : ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اخرج مسؤولين من اجهزة السلطة واستعاض عنهم بمسؤولين اخرين من نفس اللون والحركة والحزب ونفس الاتجاه ، مشيرا الى ان التعيين لا يزال لحد الان باسم المحاصصة وباسم التوازن الذي هو تكريس للطائفية السياسية في العراق والعراقيون يرفضون الطائفية السياسية بكل معانيها والتظاهرات دليل على ما اقول وهي تظاهرات عراقية بامتيازوعفوية .
وتابع : هناك اجراءات بامكان العبادي ان يتخذها مبينا ان طريقة عرض ما سمي بحزمة الاصلاحات لم يكن موفقا بها ولا طريقة عرضها صحيحة ولم يتشاور مع احد وكانما لا وجود لمجلس نواب ولا وجود لشركاء سياسيين اخرين ولا وجود لحراك شعبي .
واوضح : ان العبادي لو طلب مني التنحي لوافقت لانني في الثالث من شهر ايار الماضي كتبت استقالتي ولولا وجود ارهاب وانا من المعنيين اقليميا وليس عراقيا فقط بمقاومة الارهاب لتمسكت باستقالتي ولم اتراجع عنها وانتهي من موضوع العملية السياسية .
واشار : ان الحديث دستوريا عن اقالة نواب رئيس الجمهورية حدده مجلس النواب بوضوح وهو ان يكون بالتوافق مع الدستور والقوانين وهذا لم يحدث وانا اعرف ان دعاوى مقامة ضد هذا الاجراء من قبل وزراء وقانونيين ومؤسسات ومن قبل احد نواب رئيس الجمهورية وليس انا المعني طبعا .
واوضح “ان الدستور ينص في اقالة نواب رئيس الجمهورية على وجوب ان يطلب رئيس الجمهورية تحريريا اقالة نائبه لاتهامه بالعمالة او سرقة المال العام مثلا او اية اسباب اخرى يوضحها مبينا ان رئيس الجمهورية لم يكتب بذلك ولم يقبل بكتابة امر مشابه وهذا ما حدده الدستور ، مضيفا ان الامر الاخر هو ان يقدم نائب الرئيس استقالته لاسباب صحية او عائلية.
