​شخصيات وقوى سياسية عراقية تجدد مناشدتها لرئيس الجمهورية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان

​شخصيات وقوى سياسية عراقية تجدد مناشدتها لرئيس الجمهورية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان

صوت العراق

بقلم: صلاح الشمري - صوت العراق

القضاء في العراق أصبح محل تساؤل بشأن طبيعة عمله ، وعدم اتخاذه مايلزم من الاجراءات وفقا للمهام الموكلة اليه، في حل إشكالات وتعقيدات الواقع السياسي والأمني العراقي، وهذه اللامبالاة من جانب القضاء محل استنكار ليس من فئات شعبية واسعة فحسب، بل وصل الامر حد استهجان قادة كتل سياسية حذروا من أن إستمرار تسييس القضاء العراقي وفق مشيئة ارادات وقوى وشخصيات داخل العملية السياسية يعد انتهاكا للدستور وللقانون ، وليس بمقدوره اذا مابقي على هذه الشاكلة ان يقوم بأداء واجبه عندما تنتهك حقوق البشر او المكونات، ويتم التعامل مع أية ممارسات من هذا النوع بإنتقائية أو تحت ضغوط قوى وشخصيات، تكون القرارات تتماشى مع رغباتها، سواء في اثارة قضايا معينة او السكون والصمت ازاء جرائم وانتهاكات خطيرة تعد خرقا للدستور وللقانون.

وكانت قوى سياسية عراقية قد دعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكثر من مرة الى التدخل العاجل لإصلاح القضاء وما يتم اتخاذه من اجراءات من قبل الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية من قرارات وممارسات لاتتفق مع الدستور والقانون ان لم تكن مخالفة له، وبخاصة حالات كثيرة من الاعدام بدون وجه حق وحملات اعتقال تمارسها اجهزة مختلفة خارج اطار القانون والدستور.

كما ان منظمات وشخصيات سياسية كانت قد لفتت انظار رئيس الجمهورية الى خطورة مايشهده العراق من تراجع كبير في الاداء وتأثره الواضح بالمناكفات السياسية، وهو ما افقد حياده وجعله عرضة للضغوط والتأثيرات وتسبب بالحاق اذى كبير بحياة الالاف من المواطنين العراقيين الابرياء وانتزاع اعترافات بالاكراه وتحت التعذيب الجسدي والضغط النفسي، وصدور احكام قضائية قاسية ضد كثيرين تراوحت بين الاعدام والسجن المؤبد نتيجة تهم كيدية او مناكفات سياسية وما يسمى بظاهرة المخبر السري.

بل ذهبت بعض القيادات العراقية الى ابعد من ذلك عندما عبرت عن سخطها واستهجانها عبر مخاطبات لرئيس الجمهورية ازاء ممارسات من قبل تشكيلات امنية وعسكرية لم ترد في الدستور وتم ربطها بمكتب القائد العام والقوات المسلحة ، وبخاصة في فترتي تولي المالكي لولايتين متتاليتين ، وهي ماتزال حتى هذه اللحظة تمارس عمليات القاء قبض بلا مذكرات قبض وتمارس انتهاكات لحقوق الانسان في سجونها السرية ما نجم عنه حالات وفاة نتيجة التعذيب او اختفاء معتقلين دون ان يعرف مصيرهم ولا نوع التهم الموجهة لهم، وهناك احكام اعدام نفذ عدد كبير منها وبقيت اعداد كبيرة تنتظر صدور احكام مشابهة بحقهم دون أي سند قانوني، وهي ترى ضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووفقا للصلاحيات التي منحها له الدستور لايقاف هذه الانتهاكات وتصحيح مسار الاجراءات القانونية والقضائية لانصاف المظلومين وليأخذ القانون مساره الصحيح لاحقاق الحق وتحقيق المصالحة الوطنية، واشاعة دولة القانون والمؤسسات من خلال اصلاح اجراءات القضاء والاجهزة التي تم تشكيلها خلافا للدستور والقانون.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.