البنك الأوروبي يوافق على اقراض العراق
البنك الأوروبي يوافق على اقراض العراق
بحث محافظ البصرة ماجد النصراوي مع مستشار القسم السياسي في الاتحاد الأوروبي في العراق كونسا ستنينوس فاردكيس آفاق التعاون المشترك وآلية تنفيذ برنامج التنمية في المحافظة ، فيما اكد فاردكس ان البنك الأوروبي بصدد منح العراق نصف مليار دولار كقروض ميسرة .
وقال النصراوي ، ان " محافظة البصرة تشعر بالحيف جراء سلب أموالها ، ولديها نحو 14 ترليون دينار بذمة الحكومة المركزية بحسب ما توثقه الكتب والمخاطبات الرسمية " .
واضاف " بحثنا خلال اللقاء مع مستشار القسم السياسي في الاتحاد الأوروبي نقل تجربة الاتحاد الأوروبي الى العراق والاستفادة منها ، والعمل على منح قروض ميسرة للاستثمار بضمانات من وزير المالية ، وفتح أبواب العمل بالآجل وإعطاء الفرصة للمستثمرين الأوروبيين للعمل في البصرة ، بالإضافة الى عمل توأمة مع مدن الاتحاد الأوروبي وإرسال الطلبة العراقيين للدراسة في دول الاتحاد " .
من جهته قال مستشار القسم السياسي في الاتحاد الاوروبي كونسا ستنينوس فاردكيس خلال المؤتمر ان " هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها الى البصرة ، موضحا ان برامج التنمية في البصرة هي من أهم المشاريع للاتحاد الأوروبي الذي يركز على البرنامج المحلي لسكان المحافظة " .
واشار الى ان " هذه المشاريع تدخل ضمن برامج التنمية والتطوير للأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوروبي ، مبينا ان العراق في بداية طريقه لتطبيق النظم الديمقراطية ، مما يتطلب تدريب كوادره الإدارية على آليات العمل الديمقراطي " .
وأضاف " لدينا مشاريع صغيرة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصغيرة ، منها دعم مشاريع حقوق الإنسان ، وحرية الرأي والصحافة ، والدفاع عن حقوق المرأة ، وهي برامج اجتماعية صغيرة ونحن في طريقنا للتفاوض مع وزير المالية هوشيار زيباري ؛ للتوصل الى اتفاقية نهائية موثقة بين الحكومة العراقية والاتحاد الاوروبي " .
واكد ان " بنك الاتحاد الاوروبي مهتم بتوفير قروض مالية للعراق في مجالين مهمين هما قطاع الطاقة ، وقطاع المواصلات الذي نأمل تطويره ؛ ليكون نقطة تواصل بين العراق و أوروبا " .
ولفت الى ان " البنك الأوروبي بصدد منح العراق نصف مليار دولار كقروض ميسرة تدفع بعد عشر سنوات وتمتد الى 25 سنة ، وبفوائد قليلة جدا وهو منافس لباقي البنوك " .
ونوه الى رغبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في كافة المجالات ، ومنها اعادة اعمار البنى التحتية مما يحتم على الحكومة القيام بواجبها في محاربة الفساد الاداري ؛ لنتأكد ان كل دولار يدخل الى العراق يكون في فائدة وخدمة المواطن العراقي .
وردنا
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
