وفد حقوقي دولي يصل العراق وسط تصاعد المطالبات بتدويل انتهاكات ديالى
وفد حقوقي دولي يصل العراق وسط تصاعد المطالبات بتدويل انتهاكات ديالى
بغداد ـ «القدس العربي»: زار وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» العراق والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومفوضية حقوق الإنسان، لبحث ملفات حقوق الإنسان في العراق، بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتدويل الانتهاكات الواقعة في ديالى ومناطق أخرى في العراق.
وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع حقوق الإنسان في العراق ومحاكمة المعتقلين وخطوات الحكومة بتقليل الفترة بين الاعتقال والمحاكمة وضرورة محاكمة عناصر تنظيم «الدولة» باعتبارهم يقومون بجرائم ضد الإنسانية.
وزار وفد المنظمة برئاسة نائب رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكبير الباحثين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان للتعرف على مهام عمل المفوضية وآلية الرصد واستلام الشكاوى ومعرفة اوضاع حقوق الإنسان في العراق.
وسبق للمنظمة أن وجهت انتقادات إلى أوضاع حقوق الإنسان في العراق وتعرض العراقيين إلى الانتهاكات المتواصلة من عدة جهات.
وكان تحالف القوى العراقية، أكد الجمعة الماضية، أن وفداً يمثله زار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما أشار إلى أن زيارة الوفد تأتي لمناقشة انتهاكات تنظيم «الدولة» في العراق وطلب الحماية لأهالي محافظة ديالى من «الميليشيات المنفلتة».
وذكر بيان لتحالف القوى العراقية، أن «وفداً من تحالف القوى برئاسة احمد المساري زار مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي في جنيف لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل «داعش» والميليشيات».
وأضاف البيان أن «زيارة الوفد تأتي أيضاً لطلب الحماية لأهالي محافظة ديالى مما يتعرضون له من جرائم على أيدي الميليشيات المنفلتة».
ومن جهتها، جددت اللجنة التنسيقية العليا في تحالف القوى العراقية، مطالبتها بتوفير حماية دولية لبسط الامن في ديالى، فيما أشارت إلى ان الأجهزة الأمنية عاجزة عن مواجهة الميليشيات المتنفذة التي أصبحت تسيطر على الوضع في المحافظة.
وقال الناطق باسم اللجنة النائب خالد المفرجي في مقابلة صحافية، ان الأجهزة الرسمية اصبحت غير قادرة على مواجهة الميليشيات والكفة اصبحت راجحة لقوة الميليشيات في هذه المحافظة، ومن أجل المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم وأمن المحافظة طلبنا الحماية الدولية وهذه لأول مرة تحدث في العراق.
واضاف ان مطالب تحالف القوى خلال الفترة الماضية كانت واضحة بضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بحماية المواطنين الأبرياء.
ولفت المفرجي إلى ان حكومة ديالى المحلية تقاعست عن أداء واجبها ولم تتعاون بشكل كامل مع الجيش العراقي وأعطت المساحة الواسعة للميليشيات المنفلتة وبالتالي اصبحت المدينة مسيطرا عليها بشكل كامل من قبل الميليشيات.
وكان تحالف القوى حمل في بداية الشهر الحالي، محافظ ديالى مثنى التميمي مسؤولية مقتل اثنين من أقارب النائبة ناهدة التميمي، وطالبه بـ«الاتزان» وأن يكون «محافظاً لديالى وليس لعشيرته»، وفيما دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى نزع «السلاح المنفلت» وإعلان ديالى منزوعة السلاح، شدد على ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية وبنائها على أساس «مهني ووطني».
يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، شهدت سيطرة تنظيم «الدولة» والمجاميع المسلحة المتحالفة معه، على بعض مناطقها، بعد سيطرته على مدينتي الموصل وتكريت، في العاشر من حزيران/يونيو 2014، لكن القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنوا من تحرير تلك المناطق، حيث وقع بعد ذلك أعمال عدوانية طائفية قامت بها بعض الميليشيات.
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إنجاز المحاكم في عموم البلاد قضايا (15637) موقوفاً خلال الشهر الماضي، فيما أفرجت عن (9783) منهم لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال المدة نفسها.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن «محاكم البلاد أفرجت خلال الشهر الماضي عن (9783) موقوفاً خلال الشهر الماضي لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم»، موضحاً أن «(1245) منهم كانوا متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «مجموع المخلى سبيلهم في دور التحقيق بلغ (8551) متهماً، فيما تم إطلاق سراح (1232) آخرين خلال مرحلة المحاكمة».
ويرى المتابعون لملف حقوق الإنسان في العراق، أن الإعلان عن الأعداد الكبيرة لإطلاق سراح متهمين لم تثبت إدانتهم، دليل على وجود الكثير من الأبرياء وضحايا المخبر السري في سجون الحكومة.
