​تحالف القوى رفض تعهّدات العبادي وأصرّ على إدراج شروطه في قانون الحشد

​تحالف القوى رفض تعهّدات العبادي وأصرّ على إدراج شروطه في قانون الحشد

النائب محمد الكربولي

المدى برس / بغداد - كشفت مصادر سُنّية عن لقاء جمع رئيس الوزراء حيدر العبادي مع اتحاد القوى عقد قبل أيام من إقرار قانون الحشد بالأغلبية . ويكشف النائب محمد الكربولي عن لقاء جمع رئيس الحكومة بوفد تحالف القوى، مساء الجمعة الماضية، تعهد فيه بتنفيذ شروط التحالف في ما يتعلق بتحديد النسبة المذكورة، وتسليم مهمة حماية أمن المناطق المحررة الى ابنائها حصراً. لكن الكربولي أكد ان تحالف القوى "أبلغ العبادي بأنه لن يصوت على القانون بدون تضمين الشروط في مسودة القانون"، عازياً ذلك الى "غياب الثقة بين الاطراف السياسية نظراً لتجارب سابقة لم يتم الالتزام فيها بالوعود التي قطعت للسُّنة". وانتهى اللقاء، الذي بدأ في الساعة التاسعة مساءً، واستمر حتى بعد منتصف ليلة الجمعة، بالاتفاق على عقد جلسة نقاش في لجنة الامن صباح السبت وقبل الذهاب للتصويت على القانون. وكان قد وصل في تلك الاثناء بشكل مفاجئ، الى مجلس النواب زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم ، وعقد جلسة مع أطراف التحالف. وأضاف الكربولي، وهو عضو في لجنة الامن البرلمانية، بالقول "لم يعقد الاجتماع في لجنة الامن، وقام التحالف الوطني بكتابة القانون خلال ساعة واحدة، وقبل دخول الجلسة بوقت قصير". وزاد التحالف الوطني فقرتين فقط على نص الامر الديواني، الذي أصدرته الحكومة في تموز الماضي، حول هيكلة الحشد الشعبي، وهو النص الذي صوّت عليه البرلمان. ورغم الاعتراضات التي أُثيرت، إلّا ان القيادي في تحالف القوى يرى أن "الامر يمكن إصلاحه إذا قام العبادي والتحالف الوطني بتنفيذ شروطنا"، لافتاً الى أن تحالفه "ليس معترضاً على أصل القانون وإنما لعدم إشراكه في الامر". واتسم موقف حكومة العبادي بالارتباك في يوم التصويت على قانون الحشد. إذ طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب مسودة القانون في خطاب عاجل أرسلته الى مجلس النواب، على الرغم من تعطيل الدوام الرسمي، عازية السبب إلى ضرورة مراجعة ما يترتب على القانون من "جنبة ماليّة" تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة. لكنّ رئيس الحكومة عاد لاحقاً لتبنّي القانون بعد التصويت عليه داخل البرلمان. وقال العبادي "نجدد التأكيد مرة أخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره".


شارك الموضوع ...

0