​خبير قانوني يكشف عن دعوة العبادي الى متابعة ثروات المسؤولين

​خبير قانوني يكشف عن دعوة العبادي الى متابعة ثروات المسؤولين

الخبير القانوني طارق حرب

بغداد/ سكاي برس : ذكر الخبير القانوني طارق حرب السبت، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الى متابعة تضخم ثروات المسؤولين العراقيين. وقال حرب في بيان ، ان رئيس الوزراء نسب امس الاول خلال جلسة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمتابعة تضخم ثروات بعض المسؤولين، وهذا الامر يوافق احكام الشريعة الاسلامية التي تمنع استغلال نفوذ الوظيفة واساءة استعمال السلطة". واضاف، "ان متابعة تضخم ثروات المسؤولين يوافق احكام الحد الادنى من الوطنية المفترضة في الموظف الحكومي ويوافق احكام الدستور بحسب ما ورد بالمادة (102)، المتعلقة بهيئة النزاهة والمادة (127) التي منعت استغلال نفوذ الوظيفة ". واوضح حرب، "ان امر التنسيب يوافق احكام قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 وقانون اخر مضى على صدوره اكثر من نصف قرن ولا زال نافذا وهو باسم قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 الصادر في 1958/8/16 والذي لازال نافذا، بحكم المادة (130) من الدستور"، مضيفا "ان هذا القانون القديم تضمن احكام الكسب غير المشروع تفوق احكام الفصل الرابع من قانون هيئة النزاهة رقم (31) لسنة 2011 الذي خصصه القانون الجديد للكسب غير المشروع".

واشار الى ان قانون 1958 اوجب على كل موظف تقديم الاقرار المالي، في حين ان قانون 2011 اوجب فقط على موظفي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وليس على كل موظف كما ورد في القانون السابق. وتابع الخبير القانوني، "انه في قضية سابقة عند صدور قانون 1958، تم احالة احد الموظفين الى المحكمة بسبب عدم ذكره مسبحته من نوع الكهرب الالماني العالية الثمن ضمن امواله، واذا كان الزمان قد تغير فإننا لا نطالب بالشدة السابقة ولا نريد الانفلات الحالي بحيث لا يتم تنفيذ التزام وواجب بذمة من اوجب القانون تقديمهم للكشف المالي والاقرار المالي الامر الذي دعا رئيس الوزراء بالتنسيب والمتابعة لحالات استغلال نفوذ الوظيفة واساءة استعمال السلطة وتطبيق حكم من اين لك هذا وحكم مكافحة الكسب غير المشروع". ودعا، الى الاسراع في تطبيق احكام القانون الجديد لاسيما وانه اقتصر تقديم الاقرار المالي على من كان برتبة مقدم في الجيش او الشرطة فاعلى وعلى اصحاب الدرجات الخاصة بدء من مدير عام او من هو بمنصبه وحتى رئيس الجمهورية بما فيهم النواب والوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين وسواهم من مستشارين وخبراء وكذلك تطبيق الحكم الخاص بالإحالة الى المحكمة في حالة عدم اثبات المصدر المشروع لزيادة في الاموال والحكم مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كما هو وارد في المادة (20) من قانون 2011. واقترح الخبير القانوني "ان يكون لدوائر الادعاء العام التي ستشكل في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بموجب قانون الادعاء العام الجديد الدور الكامل بالنسبة لجميع الموظفين ابتداء من الوزير والمتفش العام وحتى من هو بدرجة خاصة حيث يلزمون بتقديم الاقرار المالي الى دائرة المدعي العام في الوزارة او الدائرة".


شارك الموضوع ...

0