​ووتش تدعو الحكومة إلى عدم منح وزير العدل المصادقة على عقوبة الإعدام

​ووتش تدعو الحكومة إلى عدم منح وزير العدل المصادقة على عقوبة الإعدام

منظمة هيومن رايتس ووتش

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، البرلمان العراقي بـ"رفض" مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، واصفة إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بأنها "تفتقر" للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم"، الى "رفض مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على اوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية". واضافت المنظمة أن "وزير العدل حيدر الزاملي صرح في 15 حزيران 2015، ان الوضع الامني الاستثنائي للعراق يحتم تعجيل تطبيق احكام الاعدام"، مبينة ان "اجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بضمنها قضايا احكام الاعدام تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وبيّنت هيومن رايتس ووتش أن "القضاة غالباً ما يستندون الى اعترافات مزعومة اجبر عليها المتهم كدليل بدون اجراء تحقيق مع عدم السماح للمتهم بالحصول على هيئة محاماة مؤهلة"، لافتة الى أن "التعديل المقترح على اجراءات قانون الاحكام الجنائية سيضيف المزيد من القلق على الصيغة التي سيتبعها العراق بالتعامل مع هذه القضايا". ونقلت التقرير عن مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سارة لي وتسون قولها ان "تعجيل تنفيذ احكام الاعدام عن طريق تقليص فرص الحماية للمتهمين اكثر ستعرض حياة الكثير من الابرياء للخطر". واضافت وتسون أن "على العراق ان يحارب ارهاب مسلحي تنظيم داعش من خلال محاكمات عادلة وشفافة تعكس العدالة ولا تسهل وتعجل الاعدامات المستندة الى اعترافات قسرية".واوضحت وتسون ان "على العراق ان يتحرك لتقييد ومن ثم الغاء احكام الاعدام، وليس أن يقوم بالعكس بتسهيل وتعجيل تنفيذه وفرضه"، داعية "الحكومة العراقية الى ان تعطي اولوية لتعزيز نظامها القضائي بدلاً من ارسال المزيد من الناس الى المشنقة." 

بغداد – اخبار اليوم


0