استجواب الوزراء في البرلمان العراقي: مساومات وابتزاز وتصفية حسابات
استجواب الوزراء في البرلمان العراقي: مساومات وابتزاز وتصفية حسابات
بغداد ـ «القدس العربي»: تفاعلت في العراق، مسألة سحب التواقيع من قبل نواب البرلمان، لعرقلة استجواب مسؤولين في البرلمان، الذي شكلت رئاسته، لجنة تحقيق في الأمر.
وأكد مصدر في البرلمان لـ«القدس العربي» أن «مسألة استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين أمام مجلس النواب، تحولت من قضية رقابية حول أداء الحكومة إلى قضية مساومات وابتزاز وتسقيط وتصفية حسابات، بين المسؤول المستجوب وبين بعض النواب والقوى السياسية».
وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الشارع العراقي ومنذ سنوات أصيب بالاحباط من لعبة الاستجوابات في البرلمان التي خرجت عن هدفها في تقويم عمل الحكومة إلى عمليات مساومة وابتزاز وتوافقات بين الحركات والأحزاب السياسية في البرلمان».
ونوه إلى أن «التصويت على أجوبة المسؤول أمام البرلمان، تعتمد على الكتلة التي ينتمي اليها، فإذا كانت كتلة قوية فهي تمنع إقالته حتى ولو كانت إدارته للوزارة فاشلة وشبهات تورطه بالفساد المالي واضحة، والعكس صحيح».
وأشار إلى أن «بعض النواب المغمورين ومع اقتراب الانتخابات، استغلوا الاستجواب بهدف الظهور على وسائل الاعلام كمدافعين عن حقوق الشعب ومحاسبة المقصرين». كما استغلت بعض الكتل الاستجواب بهدف التسقيط السياسي ضد الخصوم كما حدث في إقالة اعضاء كتلة القانون لمحافظ بغداد السابق المحسوب على التيار الصدري، وفي إقالة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ووزير المالية السابق هوشيار زيباري، وفق المصدر.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته السبت على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب ينص على أن «النائب الذي يوقع على طلب الاستجواب لا يسمح له بسحب توقيعه».
كما وجه المجلس، بتكليف لجنتي النزاهة والقانونية للتحقيق في اتهامات من قبل بعض النواب بوجود عمليات فساد ودفع رشى مالية تشوب إجراءات استجواب الوزراء، على خلفية سحب بعض النواب تواقيعهم عند استجواب وزير التجارة.
وكانت النائبة عن دولة القانون، رحاب العبودة، انتقدت، عمليات استجواب الوزراء والمسؤولين داخل البرلمان، متهمة بعضها بأنها تأتي بداعي «تصفية الحسابات السياسية وتقاسم الفساد لا لمحاربته».
كذلك، طالبت عضو اللجنة القانونية النيابية ،عالية نصيف رئاسة البرلمان بالتحقيـق في أسباب سحب عدد من النواب لتواقيعـهم على ملفات استجواب الوزراء.
وحسب مراقبين، الاتهامات حول استغلال الاستجوابات للوزراء تحت قبة البرلمان والتهديد باقالتهم، من قبل كتل سياسية ونواب، للابتزاز أو المساومة او التسقيط، هو أسلوب معروف جرى اتباعه منذ سنوات في البرلمان.
وأعتبروا أن هذا الأسلوب، نتيجة نتائج عملية الصراع على المناصب والمكاسب بين الكتل السياسية والنواب.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
