البرلمان العراقي صوّت على رفض استفتاء كردستان وبارزاني ردّ بزيارة كركوك
البرلمان العراقي صوّت على رفض استفتاء كردستان وبارزاني ردّ بزيارة كركوك
بغداد ـ «القدس العربي»: صوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، على رفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المقرر 25 سبتمبر/ أيلول، وفوض رئيس الوزراء باتخاذ التدابير التي تحفظ وحدة البلاد.
وأعلن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في تصريح صحافي، أن «الدستور ألزم أعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، كما حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، واقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا».
وأكد «حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا ويرفض تقسيمه تحت أي عنوان أو تبرير، رفضا ينطلق من الاعتزاز والتمسك بوحدته التي بذل أبناؤه الدماء الغالية لحمايته والدفاع عنه».
وفيما انسحب الأعضاء الكرد من الجلسة تم تمرير القرار برفض الاستفتاء بالأغلبية، وفق ما قال النائب محمد الكربولي.
النائب الكردي، ماجد شنكالي، قال إن «الأكراد سيرفضون القرار»، متابعاً :»هذا القرار ليس له قيمة ولن نقوم بتطبيقه».
أما هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق والمستشار الحالي لمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، فأكد أن تصويت البرلمان العراقي برفض الاستفتاء ليس ملزما. وأضاف أن «برلمان كردستان العراق سيرد قطعا على القرار عندما يجتمع يوم الخميس».
وتابع أن «النواب الأكراد سيجتمعون لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015».
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف لـ«القدس العربي»، إن «مجلس النواب العراقي وضع نفسه في موقف محرج اليوم (أمس)، باتخاذه قراراً غير دستوري وغير قانوني»، موضحة إن قرار البرلمان «جاء فقط لتبيان موقفه بانه ضد الاستفتاء».
وأشارت إلى إن «قرار البرلمان ينتهك المادة 46 من الدستور العراقي، التي تنص على إن لا يمكن تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون؛ على أن لا يمس جوهر الحق والحرية، وإن حق تقرير المصير هو واحد من تلك الحقوق، وفقاً للأمم المتحدة».
وطبقاً للنائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، فإن قرار البرلمان «غير ملزم» بالنسبة للإقليم.
وفي السياق ذاته، كشفت النائبة نجيبة نجيب عن تصويت البرلمان على قرار رفض استفتاء الإقليم، خلال دقيقتين فقط، وفقاً للأغلبية.
وقالت، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً، لـ«القدس العربي»، إن «مجلس النواب اتخذ قراره من دون أخذ رأي الكرد وممثلي الشعب الكردستاني في البرلمان»، لافتةً إلى أن «الإقليم ماضٍ في إجراء الاستفتاء».
وحسب نجيب فإن «قرار البرلمان يعدّ تهميشاً واضحاً للمكون الكردي»، مؤكدة أن «الاستفتاء سيحدد ما يريده الشعب الكردي، وعلى الجميع احترام إرادته».
كذلك، وصف النائب عن الجماعة الإسلامية، زانا سعيد، قرار البرلمان بـ «المجحف».
وقال لشبكة «رووداو» الكردية : إن «قرار البرلمان العراقي برفض إجراء استفتاء الاستقلال غير ملزم لإقليم كردستان».
وأضاف أن «البرلمان العراقي مارس التهميش والإقصاء من خلال التصويت على قرار مجحف بحق إقليم كردستان».
وبين أن «البرلمان العراقي لم يكم اليوم ممثلاً عن الشعب العراقي بل كان يمثل المحافظات العراقية غير المنتظمة في الإقليم».
وبالتزامن مع التصويت على القرار، وصل رئيس كردستان، مسعود بارزاني، إلى محافظة كركوك، التي تعد من المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل، وتشهد توتراً عقب تصويت مجلسها المحلي، في جلسة اقتصرت على أعضائه الأكراد، على شمولها ضمن استفتاء استقلال كردستان.
وقال إن «إجراء الاستفتاء قرار اتخذته كل القوميات والطوائف والأديان في كردستان، وليس قرار شعب واحد»، مشيراً إلى أن «مصير كركوك يحدد من قبل الكركوكيين أنفسهم».
وأضاف، خلال اجتماع له في دار الضيافة في كركوك مع ممثلي المكونات في المدينة: «اننا ككرد نحترم كل وجهات النظر التي تعارض، لكنا في الوقت نفسه نحترم رأي الأغلبية في كركوك».
وأوضح أن «كركوك يجب أن تبقى نموذجا للتآخي وعلينا منع من يحاول زعزعة وحدة المحافظة»، لافتاً إلى أن «الكل يعرف ما تعرض له شعب كردستان على يد الأنظمة السابقة من أنفال وقتل جماعي».
وبين أن «قرار الاستفتاء ليس قرار شعب واحد، بل قرار كل المكونات والطوائف في إقليم كردستان»، وتابع: «سبب قرارهم لإجراء الاستفتاء هو لأن جميع المحاولات السابقة فشلت مع الحكومة العراق، والكرد غير مرغوب فيهم ببغداد في ظل حكم دولة طائفية».
وزاد: «حاولوا أن يبنوا هوية عراقية موحدة، تحمي الكرد والعراقيين، لكن هذا لم يحصل، لذا ارتأينا البحث عن صيغة جديدة، وهي أن نستقل عن العراق والشعب يحدد مصيره».
وبشأن كركوك، قال «لا أحد يحدد مصير المدينة غير أهلها ولا نسمح لأي أحد أن يمنع الكركوكيين من تقرير مصيرهم»، ودعا الأطراف العراقية، إلى احترام هذا الأمر وفتح باب الحوار بعد هذه الخطوة. في المقابل، قال حسن تورهان، عضو البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية في كركوك (شمال)، إن «أعضاء مجلس المحافظة من التركمان قاطعوا الاجتماعات التي عقدها بارزاني، في المحافظة». وأضاف أن هذا الموقف يعد «رسالة مباشرة نعبّر فيها عن موقفنا الرافض لإجراء الاستفتاء في كركوك، والمناطق المتنازع عليها». وشدّد على أن المحافظة «بحاجة إلى تهدئة ولا تحتاج للمزيد من التصعيد».
وأيضاً، اعتبر نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي الاستفتاء غير «دستوري»
وقال، في بيان صحافي: «نحن نعتقد أن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان ضمن حدود 2003 يشكل مخالفة دستورية واضحة من واجبنا التحفظ على الإجراء».
وأضاف أن «شمول كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء تصرف غير دستوري وغير قانوني ويتضمن اعتداء على حقوق المكونات المتآخية من عرب وتركمان لذلك فإننا نرفضه رفضا قاطعا» .
ودعا نائب الرئيس «أهلنا من العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها إلى رفض الاستفتاء وعدم المشاركة فيه. ونعلن رفضنا لأي نتائج يتمخض عنها الاستفتاء ذلك أننا غير معنيين بها بسبب عدم قانونيتها وتناقضها مع الحقوق والعيش المشترك للمكونات المتآخية «.
وقال «نؤكد ونشدد الدعوة على أهلنا ألا يكونوا طرفا في أي مواجهات سياسية أو عسكرية وأن ينأوا بأنفسهم عن شرورها ذلك أنهم ليسوا حطبا لمعارك غير مسوغة لا ينتج عنها سوى المزيد من الألم والدمار» .
وأضاف» نجدد دعوتنا للحوار الهادئ المعمق والالتزام بالدستور من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم ، وبحث المشاكل والمعوقات بروح وطنية شفافة تعلو فوق محاولات فرض الإرادة وأن تكون مصلحة العراق سقفا نتعاون جميعا في ظلاله». والاستفتاء، المزمع إجراؤه، في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.
ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء.
وفي هذا السياق، صوت مجلس محافظة ديالى، على إعادة القوات الأمنية الرسمية للمناطق المتنازع عليها لحفظ الأمن والاستقرار، وحمل حكومة كردستان التبعات بعد إجراء الاستفتاء. وقال نائب رئيس مجلس ديالى، محمد الحمداني، في بيان إن «مجلس ديالى صوت من خلال جلسة اليوم (أمس) الرسمية على رفض إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها ضمن حدود محافظة ديالى إضافة إلى التصويت على إعادة جميع العوائل النازحة إلى المناطق المستعادة باستثناء المطلوبين «.
وحسب مصادر، الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً لأكثر من 100 شخصية عشائرية من القوميتين العربية والتركمانية في بعقوبة لإعلان موقف شامل وحازم في المناطق المتنازع عليها.
ويرفض مجلس ديالى مشروع إقامة استفتاء في المناطق المتنازع عليها ضمن حدود المحافظة.
وتعترض الحكومة المركزية على الاستفتاء وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد «سياسيًا، ولا اقتصاديًا، ولا قوميًا».
كما ترفضه دول عدة في المنطقة وعلى مستوى المجتمع الدولي، خصوصًا تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
