تركيا: “الحركة القومية” خارج الائتلاف الحكومي
تركيا: “الحركة القومية” خارج الائتلاف الحكومي
يبدو أن خيارات الأحزاب التركية في تكوين الحكومة الائتلافية، بدأت تتضّح بشكل أكبر، تحديداً بعد الإشارات الإيجابية التي أبداها حزبا "العدالة والتنمية" و"الشعب الجهوري"، في ظلّ أداء حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف، والذي بات مرجّحاً بقاءه في المعارضة، إلى جانب حزب "الشعوب الديمقراطي".
وأكد رئيس "الحركة القومية"، دولت بهجلي، في مقابلة مع صحيفة "جمهورييت" المعارضة، يوم السبت، أن "الأمة، وبحسب النتائج التي أفرزتها الانتخابات، قد كلّفت الحركة القومية بأن يكون حزب المعارضة الرئيسي". وشدد على أن "تشكيل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والحركة القومية هو أمر خاطئ".
وفي إطار رده على سبب عدم قيام "العدالة والتنمية" و"الشعوب الديمقراطي" بتشكيل الحكومة معاً، قال بهجلي إنه "على قناعة تامّة بأن مثل هكذا ائتلاف لن ينجح، بل سيساهم في رفع حظوظ الحركة القومية أكثر في الانتخابات المقبلة".
وعلى الرغم من سخريته، بدا بهجلي واقعياً في مقاربة رأي الناخب التركي تجاه عملية السلام مع حزب "العمال" الكردستاني، والتي يعارضها بشدة جملة وتفصيلاً، حين قال "انخفضت مقاعد العدالة والتنمية من 327 إلى 258 مقعداً، وصديقه الوحيد هم العناصر التي تريد تقسيم تركيا، أي الشعوب الديمقراطي". ولفت إلى أنه "لو اجتمع الطرفان، عندها سيمتلكان 338 مقعداً، وإن اجتمع معهما الشعب الجمهوري في الحكومة، ستصبح حكومة مدعومة بنسبة 78.9 في المائة من أصوات الشعب التركي. بذلك ستكون أقوى حكومة يمكن تشكيلها، وعندها سيستطيعون الحديث عن ما يطلقون عليه اسم الحل السياسي، الذي يهرولون خلفه منذ سنوات".
ولا يبدو الحلّ الذي طرحه بهجلي بعيداً تماماً عن الواقع، بل بدأت بعض الإشارات له من قبل مختلف القيادات، عندما تبادل "الشعب الجمهوري" و"العدالة والتنمية"، رسائل سياسية هادئة، للمرة الأولى منذ سنوات، على عكس العداء الذي صبغ علاقتهما لفترة طويلة.
وأكد زعيم "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، في مقابلة مع "جمهورييت"، السبت، أنه "سيلتقي زعيم العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو من دون أحكام مسبقة"، مشدداً على أن "المبادئ التي كان قد أعلن عنها حزبه، في وقت سابق، سيتمّ تقديمها للتفاوض".
وأشار كلجدار أوغلو إلى أن "الأزمة بين حزبه والعدالة والتنمية هي أزمة ثقة"، ملمّحاً إلى أن "العمل على تشكيل ائتلاف كبير سيبدأ قريباً". واستبعد "أمر تشكيل حكومة معارضة، بسبب الاستعصاء الذي شكّله موقف الحركة القومية".
وفيما يخصّ الملفات الخلافية، أكد كلجدار أوغلو أن "كل شيء سيكون على الطاولة، بما في ذلك تهم الفساد التي طاولت مسؤوليين حكوميين بما يُعرف بعملية 17 ـ 25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وأيضاً القضية التي تمت إعادة إثارتها أثناء الحملات الانتخابية، حول قيام جهاز الاستخبارات التركي بتقديم دعم عسكري للمعارضة السورية".
لكن كلجدار أوغلو تعهّد بأن "لا يكون حزبه انتقامياً في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية مع العدالة والتنمية". وأضاف "لا نريد أن نعطي انطباعاً بأننا ننتقم من (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، إن هذا الأمر سيكون على أجندة البرلمان بشكل طبيعي في إطار القانون، ويجب أن تظهر دلائل وقرائن جديدة، حتى نتمكن من مناقشة الأمر بشكل صحي". كما كان للسياسة الخارجية نصيب في الحوار، عندما شدد كلجدار أوغلو، على "وجوب إجراء تغيير في السياسة الخارجية، فيما يخصّ العلاقة بين تركيا وكل من مصر وسورية والشرق الأوسط بشكل عام".
من جانبه، رحّب داود أوغلو بتصريحات كلجدار أوغلو، واصفاً إياها بـ"المهمة"، مشدداً على "وجوب احترام منصب رئاسة الجمهورية، وعلى إبقائه خارج النقاشات". كما أشار داود أوغلو إلى أنه "لا يقبل أن يتم اعتبار انتخاب رئيس البرلمان وكأنه جزء من مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية".
ويدلّ ذلك على أن تشكيل حكومة ائتلافية بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" بات الأقرب إلى الواقع أخيراً، خصوصاً بعد أن أكد صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي"، أن "الحزب لن يتردد في دعم حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري".
إسطنبول ــ باسم دباغ - العربي الجديد
