مسؤولون عراقيون: الحكومة لم تتخذ أيّ خطوات لتحقيق المصالحة
مسؤولون عراقيون: الحكومة لم تتخذ أيّ خطوات لتحقيق المصالحة
على الرغم من حاجة العراق إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، لم تتخذ الحكومة، حتى الآن، أي خطوات فعلية تجاه المشروع، في وقت يعرب فيه مسؤولون عراقيون عن حاجة البلاد، الآن وأكثر من أي وقت مضى، لتفعيل المشروع.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، حسن شويرد، إنّ "المشروع يعد اليوم مشروعاً معطّلا في البلاد، في ظل التمسك الشديد من الكتل السياسية بمواقفها، وعدم إبداء أي مرونة لتفعيله".
وأضاف شويرد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "أساسيات تفعيل المشروع ما زالت مفقودة، إذ لا توجد أيّ معطيات حقيقية تؤشر إلى أي تحرك سياسي لإنجاح هذا المشروع".
وأشار المسؤول العراقي، إلى أنّ "الكتل السياسية الحالية غير قادرة على تحقيق مشروع المصالحة بسبب التشدد في المواقف".
من جهتها، قالت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، إنّه "بالرغم من كثرة المبادرات التي تطلقها الكتل السياسية المتمثلة بالرئاسات الثلاث، أو اللجان النيابية أو الزعماء السياسيين، لكنّنا لم نشهد خارطة واضحة للمصالحة الوطنية وما زال المشهد ضبابياً".
وأضافت الجميلي في بيان صحافي، "الحكومة لم تبدأ حتى الآن، الخطوات الفعلية أو العملية .. لكن مع ذلك نرحب ونؤيد كل خطوة بهذا الاتجاه".
وأشارت المسؤولة العراقية، إلى أنّ "وثيقة رمضان للسلم المجتمعي أتت في محلها"، كونها تجمع كل مكونات الشعب العراقي، بكافة مستوياته، السياسية والمدنية والعشائرية، وتضع آلية للتعامل وللتقارب المجتمعي، وهي تختلف عن المصالحة المبنية على أساس التصالح بين الشركاء السياسيين أو المصالحة المبنية على أساس التصالح مع المعارضة العراقية.
من جهته، أكّد القيادي الكردي، محمود عثمان، أنّ "تحقيق مشروع المصالحة الوطنية مرهون بمدى تجاوب الكتل السياسية والرئاسات الثلاث بفقرات هذا المشروع".
وقال عثمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الجمهورية يعمل على تقريب وجهات النظر بين الكتل من جهة، وبين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من أجل تحقيق المشروع"، مستدركاً بالقول "لكنّ هناك عقبات كبيرة تعترض تحقيق المشروع بسبب حجم الاختلافات الكبيرة بين الكتل السياسية، التي لم يستطع الرئيس حتى الآن أن يعمل على ترميمها، لأنه لا يستطيع الضغط على الجهات السياسية، باعتبار أنّ منصبه مجرد منصب بروتوكولي".
وكان نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، المكلف بمشروع المصالحة الوطنية، تحدّث عن وجود قوى حكوميّة متمرسة في مواقفها الطائفية تعرقل المشروع، مشيراً إلى أنّ مسوّدات بعض القوانين المقدمة إلى البرلمان تتعارض تماماً مع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة والوحدة في مواجهة مخاطر الإرهاب.
بغداد ــ صفاء عبد الحميد / العربي الجديد
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
