السيد أسامة النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون يترأس اجتماعا مهما للمكتب السياسي للحزب

السيد أسامة النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون يترأس اجتماعا مهما للمكتب السياسي للحزب

أسامة عبد العزيز النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون

بيان صادر عن حزب للعراق متحدون

بسم الله الرحمن الرحيم

ترأس السيد أسامة عبد العزيز النجيفي الأمين العام لحزب للعراق متحدون مساء يوم الأحد 26 تشرين الثاني 2017 اجتماعا مهما للمكتب السياسي للحزب .

وتم في الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن موضوعات سياسية وأمنية تتعلق بالمشهد العراقي ، وعرض نتائج زيارة السيد النجيفي للولايات المتحدة الأميركية وما رافقها من نشاطات وفعاليات واجتماعات ، استهدفت كسب الدعم لصالح العراق ومساعدته في تجاوز متطلبات الاعمار واعادة الحياة للمناطق التي عانت من الإرهاب والعمليات العسكرية ، عبر رؤية تفصيلية شاملة . كما نوقش موضوع تداعيات الأوضاع في اقليم كردستان ، فضلا عن مناقشة ملف الانتخابات وما تضمنه من تحضيرات ومتطلبات ، وكذلك بحث الوضع التنظيمي وفعاليات فروع الحزب .

شدد السيد النجيفي على التمسك بأهداف الحزب ومبادئه وفاءً لارتباطه الصميمي بأبناء شعبه ، وتأكيدا لمصداقيته والثقة المتبادلة بينه وبين جماهيره ، فلا بديل عن عمل جدي مؤسسي على وفق منهج علمي واضح المعالم .

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة شديدة الأهمية فهي شهدت الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ، برغم التضحيات والآلام والدمار ، ما يستوجب التعاون والتآزر والبدء بمرحلة الاعمار واعادة النازحين وتحقيق انجاز سياسي ووحدة وطنية تقطع الطريق أمام ظهور داعش أو نسخة جديدة منها ، إذ يتعين عقد حوار وطني عراقي ينطلق من مناقشة الأخطاء السابقة والوصول إلى معالجات حاسمة لمنع تكرارها .

وفي مناقشة موضوع الفساد ، شدد السيد الأمين العام على أهميته وضرورته ودعا إلى أن يدعم هذا الاتجاه على وفق منهج واضح وأطر قانونية تتيح للبلد أن يقضي على هذا التحدي الخطير .

وفي تناوله لملف الانتخابات ، أكد السيد النجيفي بأن الانتخابات حق دستوري ونحن معها ، والأمر يستوجب مشاركة واسعة من الشعب ، ولكي يتحقق ذلك لابد من البدء بالاعمار والعمل على عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وابعاد المجاميع المسلحة عن مدنهم لأن وجودهم يشكل تحديا لارادة المواطنين الحرة وحقهم في التعبير عنها ، ودون ذلك فالانتخابات يمكن أن تفرز واقعا لا ينسجم مع الهدف من اجرائها .

وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ، ونزع أي سلاح خارجها ، ذلك أن وجوده يشكل تهديدا ويدخل البلد في صراع عاجلا أو آجلا .

من جانب آخر أيد السيد الأمين العام خطوة الحكومة باعادة المناطق المتنازع عليها ، مع التأكيد على ضرورة ادارتها من قبل أبنائها ، مع مراعاة حقوق الاقليم ضمن الخط الأزرق في 19 آذار 2003 .

وبعد مناقشة مستفيضة من قبل المجتمعين الذين عرضوا أوضاعهم التنظيمية ونشاطاتهم وخططهم واستعداداتهم للمرحلة المقبلة ، تم اتخاذ مجموعة قرارات وتوصيات .


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.