المتحدث باسم مجلس القضاء: فاسدون شملوا بالعفو.. والتشريعات ما زالت تغرّم بـ “الدنانير”
المتحدث باسم مجلس القضاء: فاسدون شملوا بالعفو.. والتشريعات ما زالت تغرّم بـ “الدنانير”
بغداد اليوم- بغداد ... أفاد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، بحاجة البلاد إلى تحديث التشريعات التي سُنّت في عقود سابقة، مؤكداً أن قانون العفو العام الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب. وفي حوار مع صحيفة "القضاء"، قال بيرقدار متحدثاً عن قانون العفو إن "ما ورد من نصوص في قانون العفو العام وما رافقتها من سلبيات كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب إلا ان القانون قد مرر وتم التصويت عليه رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد نفاذه". وأضاف، وفق الصحيفة، أن "هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب".
وأكد بيرقدار، أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مثلاً شرع منذ نصف قرن وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم او تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة". وتابع، أن "هناك نصوص عقابية تفرض غرامات بمقدار مائتي دينار وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في ارقى مناطق بغداد في حين لا يساوي حاليا قيمة قدح شاي ومازالت هكذا نصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي للأسف والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
