النزاهة النيابية: لا نعلم شيئاً عن المحققين الدوليين والعبادي اتفق معهم دون علمنا
النزاهة النيابية: لا نعلم شيئاً عن المحققين الدوليين والعبادي اتفق معهم دون علمنا
المركز الخبري - اكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عدم معرفتها شيء عن المحققين الدوليين الذين وصلوا العراق للتحقيق بقضايا الفساد، وفيما أوضحت بان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتفق معهم دون التشاور مع هيئة النزاهة او لجنة النزاهة، اشارت الى ان دور المحققين سيكون مفرغ تماماً من النتائج دون التعاون معها ومع هيئة النزاهة وتشكيل غرفة عمل مشتركة بين الجهات الثلاثة.
وقال الناطق باسم اللجنة عادل نوري "، ان "لجنة النزاهة النيابية لا تعرف شيئا عن المحققين الدوليين الذين وصلوا العراق للتحقيق بقضايا الفساد وهي تسمع اخبارهم من خلال وسائل الاعلام فقط"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتفق معهم دون التشاور مع هيئة النزاهة رغم كونها الجهة التنفيذية الأولى لمواجهة الفساد او لجنة النزاهة وهو امر أدى لامتعاض رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري".
وأوضح نوري، ان "دور المحققين سيكون مفرغ تماماً من النتائج دون التعاون معها ومع هيئة النزاهة وتشكيل غرفة عمل مشتركة بين الجهات الثلاثة ونحن لا نعلم هل سيقومون بفتح الملفات منذ عام 2003 وهو امر يحتاج الى سنوات طويلة او يكملوا ما وصلنا اليه نحن حيث أكملنا التحقيق في الكثير من الملفات ولا نحتاج سوى الى إرادة لمحاسبة المتورطين فيها"، مشيراً الى ان " دور المحققين سيكون مفرغ تماماً من النتائج دون التعاون معها ومع هيئة النزاهة وتشكيل غرفة عمل مشتركة بين الجهات الثلاثة".
وتابع المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، اننا "نرحب في قدوم المحققين الدوليين والعراق يحتاج الى الجهود الدولية لمحاربة الفساد خصوصا ان الفساد فيه دولي ايضاً كما هو حال الإرهاب الدولي فيه"، مؤكداً بان "لجنة النزاهة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات والتعاون بهذا الشأن".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة. وذلك على الرغم من إنفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار خلال عشر سنوات.
فيما أصدر مكتب العبادي، الخميس (11 أغسطس 2016)، بياناً ذكر فيه، أن "الجانب العراقي وقّع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة، بهدف استقدام وإشراك محققين دوليين متخصصين، لكشف ملفات الفساد الكبيرة في البلاد".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
