​نواب بتحالف القوى يؤيدون دعوة النجيفي لإقامة أقاليم جغرافية ويعدوها “الحل الأفضل” لبقاء العراق موحد

​نواب بتحالف القوى يؤيدون دعوة النجيفي لإقامة أقاليم جغرافية ويعدوها “الحل الأفضل” لبقاء العراق موحد

اثيل النجيفي

أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الاربعاء، عن تأييده مقترح محافظ نينوى، أثيل النجيفي، الداعي لإقامة أقاليم جغرافية، عادين أن ذلك هو "الحل الأفضل" لبقاء العراق موحداً، لاسيما أن الدستور يتيح ذلك.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي، أكد خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أن السلطة في العراق يجب أن تقسم من دون أن يعني ذلك تقسيم البلد، داعياً لإقامة حكم ذاتي في نينوى بعد تحريرها من تنظيم (داعش) على أن تكون جزءاً من النظام الفدرالي العراقي.

وقال القيادي في تحالف القوى العراقية، طلال الزوبعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدستور العراقي سمح بإقامة أقاليم، وينبغي احترام ذلك شريطة ألا يكون ذلك على أساس طائفي"، عاداً أن "دعوة النجيفي لإقامة إقليم جغرافي، تهدف أولاً لتأمين الأمان للشعب العراقي".

وأضاف الزوبعي وهو رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، أن "الدعوة لإقامة إقليم على أساس غير طائفي، ليست بالجديدة، إذ أنها بدأت منذ تشكيل إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "تحالف القوى العراقية يتفق مع دعوة محافظ نينوى، أثيل النجيفي لإقامة إقليم جغرافي في نينوى بعد تحريرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

من جهته رأى عضو تحالف القوى العراقية، محمد الخالدي، أن "الدعوة لإقامة أقاليم جغرافية جاءت بعد معاناة الشعب العراقي من الحروب والتقسيم، الأمر الذي جعلها الحل الأفضل كي يبقى العراق موحداً، مادامت سترتبط بالحكومة الاتحادية".

وقال الخالدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق مقسم بالفعل حالياً"، مدللاً على ذلك بأن "نصف البلد في حالة حرب، والآخر يعاني من نقص الخدمات وانتشار الجريمة بأشكالها كافة".

وعد عضو تحالف القوى العراقية، أن "المشكلة ليست في مطالبة رافع العيساوي وأثيل النجيفي إقامة أقاليم، فهناك طلب مقدم لمفوضية الانتخابات من البصرة، بل أن ميسان هي الأخرى طالبت بالتحول لإقليم"، وتابع أن "ديالى وصلاح الدين طالبوا بإقامة إقليم أيضاً، وقدموا طلبات بذلك".

وأكد الخالدي، أن "تحالف القوى العراقية متفق مع دعوة النجيفي في واشنطن، لإقامة إقليم جغرافي وليس طائفياً، وهو على قناعة بذلك"، مستطرداً "حتى مسألة الحدود الإدارية يجب أن تحل بين الطرفين لحفظ الحقوق، بما لا يؤثر في فئات المجتمع الواحد".

المدى برس


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.

0