القانونية النيابية: هناك طريقتان لإلغاء نتائج الانتخابات احدهما بقرار من المحكمة الاتحادية وهذا
القانونية النيابية: هناك طريقتان لإلغاء نتائج الانتخابات احدهما بقرار من المحكمة الاتحادية وهذا
ما نتوقعه ..
بغداد اليوم - متابعة ... قال عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد ، ان "البرلمان اعد مقترح قانون للإلغاء الانتخابات الا أن فرص إقراره وتشريعه ضئيلة جدا". وأوضح سعيد، انه «في حال اكتمال النصاب القانوني فان البرلمان يمكن ان يقرأ مقترح القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه»، مشيراً الى ان «الطريقة الثانية لإلغاء الانتخابات هي رفض المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات».وأخفق مجلس النواب العراقي، السبت، في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة "الخروقات" التي رافقت العملية الانتخابية، فيما تعهد رئيس البرلمان سليم الجبوري باتخاذ "وسائل قانونية" لتقويم العملية الانتخابية.
وكان جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قال في بيان له: "ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون"، مستدركاً: "لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى". وأوضح الموسوي، أن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج"، مبيناً أنه "تضمن تخصيص هيأة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون". وأضاف، أن "هذه الهيأة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى". وتابع الموسوي: "إذا كان هنالك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
