صحيفة تكشف عن سببين سيمكنان البرلمان الحالي من تمديد دورته رغم الرفض الدستوري
صحيفة تكشف عن سببين سيمكنان البرلمان الحالي من تمديد دورته رغم الرفض الدستوري
بغداد اليوم _ متابعة ... كشفت صحيفة "العربي الجديد"، في تقرير لها، الثلاثاْء، عن سببين سيمكنان البرلمان الحالي من تمديد دورته. ونقلت الصحيفة، عن مصدر برلماني لم تسمه القول، ان "اللجنة القانونية في البرلمان العراقي التي صاغت قانون التمديد تتوقع أن يتم الطعن به في المحكمة الاتحادية"، مشيراً الى أن "أعضاء اللجنة لم يجدوا أي نص دستوري واضح يتيح التمديد بشكل صريح، كما أن اللجنة اعتمدت على الاجتهاد في تفسير النصوص الدستورية لصالحها". وأوضح، أن "البرلمان يتحصن بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من أجل الدفاع عن قانون التمديد"، مؤكدا أن "القضاء يمكن أن يقبل التمديد في حال اقتنع بوجود ظرف قاهر يجيز ذلك". وأضاف ان "نواب آخرين يعتقدون بأن عدم تطرق الدستور إلى معالجة حدوث حالات تزوير في انتخابات أي برلمان جديد، قد يعتبر سنداً دستورياً للتمديد"، موضحاً أن "أغلب الأعراف الدستورية للدول تعد صمت الدستور عن شيء بمثابة الموافقة عليه". وهذا ما أيدته عضو البرلمان العراقي، أشواق الجاف، التي أكدت أن صمت الدستور عن تأخر المصادقة على الفائزين بعضوية البرلمان الجديد قد يمنح البرلمان الحق للمضي بقانون تمديده، مبينة أن "وسائل الإعلام هولت كثيرا من مسألة تمديد عمل البرلمان"، بحسب الصحيفة. وأشارت إلى أن "هذه الخطوة لا تهدف لإبقاء السلطة التشريعية، مؤكدة أن الغاية من ذلك هي الحيلولة دون حدوث فراغ دستوري بعد نهاية ولاية البرلمان الحالي في الثلاثين من الشهر الجاري". وحصلت "بغداد اليوم"، الاثنين، على وثائق صادرة من المحكمة الاتحادية، رفضت بموجبها تمديد عمر البرلمان، وفيما اعتبرت الامر باطلا وضربا للدستور، اكدت ان أي قرارات تصدر عن البرلمان بعد 45 يوما من الانتخابات لا سند دستوري لها.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
