برلمان العراق يخفق في تمديد ولايته… والعَدّ والفرز اليدوي يبدأ الأسبوع المقبل
برلمان العراق يخفق في تمديد ولايته… والعَدّ والفرز اليدوي يبدأ الأسبوع المقبل
بغداد ـ «القدس العربي»: أخفق مجلس النواب العراقي، في تمديد عمر الدورة البرلمانية الأخيرة، وأنهى فصله التشريعي الأخير، من دون تمرير قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية. وبذلك يكون «العمر الدستوري» للبرلمان الحالي قد انتهى، وفقدت أعلى جهة تشريعية في ذلك البلد المثقل بالأزمات، سلطتيها التشريعية والرقابية. ورغم أن هيئة رئاسة مجلس النواب، أخفقت في تحقيق النصاب القانوني للجلسة (165 نائباً من مجموع 329 نائباً)، لكن رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سليم الجبوري، قرر رفع الجلسة إلى إشعار آخر، ووجّه اللجنة القانونية ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية بتحديد موعد الجلسة «المفترضة». وفور صدور قرار تأجيل الجلسة، عقد الجبوري مؤتمراً صحافياً، في الدائرة الإعلامية تحت قبة البرلمان، أكدّ فيه أن تمديد عمر المجلس بدورته الحالية «موافق للدستور العراقي» وغير مخالف. وقال: «المادة 56 من الدستور، نصت على ألّا تبقى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية شاغرة من دون اختيار بديلا عنها ».
لكن ذلك يخالف نص قانون العطل الرسمية، الذي يمنع انعقاد أي جلسة في يوم عطلة رسمية، حسب الخبير القضائي طارق حرب، الذي أوضح ، أن «الشعب اختار أعضاء مجلس النواب لتمثيلهم في البرلمان لمدة أربع سنوات فقط، وهذا يمثل عقداً بينهم لا يمكن تجاوزه من طرف واحد، يقرر تمديد هذه المدة المتعاقد عليها». وطبقاً لحرب، فإن «عقد أي جلسة في يوم عطلة رسمية، يعدّ مخالفة لقانون العطل الرسمية. وعليه تعد الدورة البرلمانية 2014 ـ 2018 منهية»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «جميع اللجان البرلمانية تعتبر منحلة، بما فيها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، المكلّفة بالتحقيق بالخروقات الانتخابية».
النائب عن تحالف القوى العراقية، فارس الفارس، وهو أحد المرشحين الخاسرين، قال إن البرلمان أراد «من خلال جلسته الأخيرة (الخميس) تصويب العملية الانتخابية، والتقليل من ضررها والتزوير الذي شابها، لكننا فشلنا»، معتبراً أن «العد والفرز اليدوي الجزئي لا يمكن أن يصحح العملية الانتخابية التي شابها التزوير بالحجم الذي حصل». وحسب النائب عن «اتحاد القوى»، فإن «عدداً كبيراً من مقاعد البرلمان المقبل سيشغلها نواب مزورون، وليس نوابا جاءوا بإرادة حقيقية لأبناء الشعب العراقي».
من جانبها دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ، إلى «الاستعداد النفسي» للخطوات المقبلة، ومنها «إلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا»، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب سيعمل على إلزام المفوضية بالعد والفرز الكامل وبنسبة 100٪. وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري في تصريح إن «رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق وإهمال باقي الأصوات التي تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر مستغرب». وأضاف: «قمنا بزيارة القضاة وشرحنا لهم الموضوع لكنهم مصرون على موقفهم وطلبوا منا الطعن بقراراتنا، وهو ما فعلناه إضافة إلى المضي بتشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب».
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
