خبراء قانون : العراق يشهد “فراغاً برلمانيا وليس (دستوريا) ..والحكومة تتمتع بكامل صلاحياتها
خبراء قانون : العراق يشهد “فراغاً برلمانيا وليس (دستوريا) ..والحكومة تتمتع بكامل صلاحياتها
متابعة خاصة .. اكد الخبير القانوني طارق حرب، أن العراق لن يشهد "فراغاً دستورياً" كما يشاع ،بل يسمى (فراغا برلمانيا) بعد انتهاء ولاية البرلمان بنهاية شهر حزيران. وقال حرب في مقابلة أجرتها معه قناة الشرقية نيوز أن الحكومة الحالية ستبقى تمارس مهامها بكامل صلاحياتها ، وفقا للدستور ولن تتحول الى حكومة تصريف أعمال مادام البرلمان لم يتم حله ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء بحل البرلمان ، وانما انتهى عمره الزمني وولايته ، مشيرا الى ان العراق مر من قبل بمثل هذا الفراغ ولم يتاثر ، بل ان تشكيل الحكومة في عام 2010 تأخر لست أشهر ومع هذا بقيت تمارس مهامها ، ولم تحدث مشكلات أو أزمات كبيرة انذاك، وقد تم تشكيل حكومة بعد ان عقد البرلمان جلساته بعد أشهر طوال، الى ان تشكلت الحكومة ومشت الأمور دونما عوائق تذكر. وقال ان عدم وجود برلمان لايعني ان الحكومة لايمكنها الاستمرار بمهامها، بل ان رئيس الوزراء الذي خوله الدستور برئاسة السلطة التنفيذية اعطاه الحق في قيادة الدولة والمحافظة على السلم الاجتماعي ، ولن يحتاج الى اصدار قوانين، وقد يكون موضوع اعداد موازنة 2019 هي العقبة، لكن بعد ظهور نتائج الانتخابات والتصديق عليها يكون البرلمان المقبل قد عقد جلساته ويتم تشكيل الحكومة في بضعة أشهر قد لاتطول.
من جهته أوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي في مقابلة تلفزيونية الى ان الحكومة العراقية تبقى تمارس كاملا صلاحياتها حتى بعدم وجود برلمان، لحين انتخاب برلمان وحكومة جديدة، أي ان الحكومة لن تتحول الى حكومة تصريف أعمال مادامت قد جرت انتخابات وينتظر صدور نتائج، ولو لم تجرى انتخابات لدخلت مرحلة ( تصريف الاعمال) فعلا. من جانبه اكد الخبير القانوني امير الدعمي، الاحد، على خلاف ماذكره الخبير القانون طارق حرب أن العراق يشهد الان "فراغاً دستورياً" بعد انتهاء عمر البرلمان، مشيرا الى ان الحكومة باتت "بلا رقيب". وقال الدعمي ، انه "بعدما اسدل الستار على البرلمان بعد رحلة اربع سنوات بفصولها التشريعية، اصبحت اليوم الحكومة بلا رقيب وستستمر بأداء عملها منفردة بعيداً عن الرقابة النيابية". واضاف ان "هذا الوضع سيستمر لحين اعلان النتائج النهائية للانتخابات بعد عملية العد والفرز اليدوي والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيسا للجمهورية وتشكيل الكتلة الاكبر لاختيار رئيس مجلس الوزراء". واعتبر الدعمي ان "ما يجري اليوم هو فراغ نيابي دستوري على اعتبار ان الدستور حدد سقوف زمنية لاجراء الانتخابات وتصديق النتائج". وختم بالقول "الحكومة اليوم ستأخذ صفة التشريع والتنفيذ لتنفرد بعيداً عن رقابة البرلمان الذي انتهى عمره الذي حدده الدستور في ٣٠ حزيران".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
