مفوضية الانتخابات تنفي أنباء بشأن تصريح لأحد القضاة عن نتائج العد والفرز اليدويين
مفوضية الانتخابات تنفي أنباء بشأن تصريح لأحد القضاة عن نتائج العد والفرز اليدويين
بغداد بوست/ سكاي برس ...نفت مفوضية الانتخابات أنباء بشأن تصريح لأحد القضاة المنتدبين عن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي . وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان " إن المفوضية سبق وان أصدرت بياناً نفت فيه جملة وتفصيلا إعلان أية نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي ". وأضاف أن " التصريح الذي تناقلته وسائل اعلام هو غير دقيق وعار عن الصحة ولم يصرح إي احد من القضاة المنتدبين عن اية نتائج للعمليات الخاصة بالعد والفرز الجارية حالياً ". وأشار إلى أن المجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيقاضي اية وسيلة إعلامية تقوم بنشر الإخبار غير الدقيقة وغير المعتمدة من المصدر الرسمي للمفوضية سواء بشكل مباشر او غير مباشر وان المجلس يصدر يومياً بيانات رسمية بخصوص عمليات العد والفرز اليدوي ".
وكانت وسائل اعلام قالت ان قاض منتدب في مفوضية الانتخابات العراقية، اعلن ان كركوك ستكون الاعلى بتغيير نتائج الانتخابات وتليها الانبار، مبينا ان إنجاز الفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها لا يعني الانتخابات أصبحت نزيهة. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن القاضي قوله ان "نتائج عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع لن تكون مختلفة، بل سيكون هناك تغيير طفيف على صورة الكتل"، لافتاً إلى أنّ "كركوك هي أعلى محافظات العراق في كونها تحمل تغييراً في ترتيب الكتل الفائزة، بواقع مقعدين فقط، تليها الأنبار". وأضاف القاضي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّه "مع ذلك، ستحافظ الكتل على صورتها السابقة من حيث التسلسل"، مشيرا الى أنّ "الحديث عن أنّ الفتح مثلاً سيكون في المرتبة الأولى وسائرون سيتراجع إلى المرتبة الثانية، غير صحيح إطلاقاً".
وتابع القاضي أنّ "إنجاز العدّ والفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها، لا يعني أنه باتت لدينا انتخابات نزيهة على الإطلاق، فالتزوير طاول كل مفاصل العملية الانتخابية، بدءاً من ترهيب الناس أو إغرائهم بالمال من قبل الكتل، مروراً بإعاقة وصول صناديق الاقتراع لمناطق وتسهيل وصولها لأخرى، وشراء ذمم موظفين داخل مفوضية الانتخابات بمبالغ كبيرة، وحشر أصوات ناخبين مزيفة وتلاعب بأجهزة التحقق التي أُحرقت وأتلفت أغلبها في حوادث مفتعلة ببغداد، انتهاءً بالتلاعب بأصوات النازحين في المخيمات وأصوات نزلاء السجون والمستشفيات ومنتسبي قوات الأمن". واختتم القاضي بالقول إنّ "النتائج ستظهر قريباً، وترسل إلى القضاء، وهو من سيتولّى تصديقها ثمّ الدعوة لعقد أوّل جلسة للبرلمان الجديد برئاسة الأكبر سناً، وفيها يجب أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان بحسب الدستور العراقي".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
