ضباط متنفذون بمحافظة نينوى يستولون على منازل المشتبه بهم في الموصل
ضباط متنفذون بمحافظة نينوى يستولون على منازل المشتبه بهم في الموصل
بغداد بوست ... أكد مصدر محلي مسؤول أن ضباطا في محافظة نينوى، استولوا على بعض المنازل بذريعة عودة ملكيتها لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، موضحاً أنهم قاموا بتأجيرها لعائلات بمقابل مادي، بشكل شهري أو نصف سنوي. وقال المصدرفي تصريح صحفي إن “الكثير من المنازل تقع في مناطق راقية من المدينة، مضيفاً أن الحكومة أصدرت قراراً ينص على مصادرة منازل عناصر (التنظيم)، والتي تعود ملكيتها لهم حصراً”. لكن المنازل أصبحت تحت سيطرة الضباط الذين يملكون السلطة والنفوذ في المدينة، طبقاً للمصدر، الذي لفت إلى أن “أغلب المنازل التي تم الاستيلاء عليها تقع في الجانب الأيسر من المدينة، وقد كتب على جدرانها عبارة مصادر للدلالة على أنها تحت تصرف الدولة”.
وحسب المصدر فإن “الضباط لم ينفذوا القرارات التي تعطيها الحكومة العراقية ووزارتا الداخلية والدفاع اللتان أكدتا أكثر من مرة وبكتب رسمية على ضرورة إخلاء المنازل المصادرة لأنها أصبحت ملكاً للدولة بشكل مؤقت لحين إصدار قانوناً أو قراراً بشأن أملاك وعقارات عناصر (التنظيم) الذين قتلوا في المدينة أو لا يزال البعض منهم هارباً”. وأشار إلى “تفجير الكثير من المنازل خلال عمليات استعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، كردات فعل انتقامية عما كان يفعله (التنظيم) من تفجير ونهب لممتلكات المخالفين له، غير المنازل الكبيرة والفخمة التي تقع في أحياء جديدة من المدينة التي لم يتم تفجيرها”.
ودعا الحكومة إلى “إرسال لجنة مختصة تقوم بعملية جرد وتعداد للمنازل المصادرة والمناطق التي تقع فيها وإغلاقها فوراً لأنها أصبحت مكسباً مادياً بطرق غير مشروعة لبعض الضباط”. وتابع: “العائلات المعدمة التي تهدمت منازلها، هي أولى بالسكن فيها، ولو بشكل مؤقت، حتى يتم حل مشاكلها، لاسيما مشكلة السكن، فقد أصبحت آلاف العوائل من غير سكن بعد تدمير منازلهم خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة العام الماضي”. وزاد: “لقد تعرضت ممتلكات الدولة للسلب والنهب بعد عمليات استعادة المدينة ، وكذلك منازل عناصر (التنظيم)، والتي كان من المفترض أن تكون مال عام كونها مصادرة من قبل الدولة، ولكن هناك أشخاصا معدودين قد استأثروا بها خارج القانون”. ووفق المصدر “هناك امتعاض كبير في الشارع الموصلي بسبب هذه الظاهرة وامتلاك المنازل بطرق غير مشروعة، وهناك معامل تعود ملكيتها أيضا لعناصر (التنظيم) يحاول البعض الاستحواذ عليها من خلال التحايل على القانون الذي لا يزال ضعيفاً ويطبق على ناس دون غيرهم في المدينة”.
وطالب، بـ”تدخل فوري من قبل الحكومة العراقية للاطلاع على ما يجري في المدينة من استئثار بالمال العام من قبل متسلحين بالسلطة والصلاحيات الممنوحة لهم في ظل الفوضى وانعدام القوانين”. وبين أن “هناك ضباطا يرفضون هذه الأعمال غير القانونية ولكن ليست لديهم القدرة على منعها واستخدام القانون لأنهم ليسوا من أصحاب القرار وفرض الأوامر ولا تزال أدوارهم ثانوية وغير مؤثرة في الساحة، ولا يسمح لهم بالتدخل في كثير الأحيان”.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
