نينوى تقدم مطالبها لبغداد وتهدد باللجوء لـ”اجراءات” بحال رفضها
نينوى تقدم مطالبها لبغداد وتهدد باللجوء لـ”اجراءات” بحال رفضها
شفق نيوز/ طالبت حكومة نينوى المحلية، الاحد، الحكومة الاتحادية، باعادة الصلاحيات من مجلس محافظة نينوى المنتخب والتوقف عن تهميش المحافظة لتتمكن الحكومة المحلية من اداء واجبها تجاه اهالي نينوى بعد ان لحقهم الظلم سنوات عديدة. وطالب عضو مجلس المحافظة خلف الحديدي في بيان ورد لشفق نيوز الحكومة الاتحادية "باعادة الصلاحيات المسلوبة من مجلس محافظة نينوى المنتخب والتوقف عن تهميش المحافظة لتتمكن الحكومة المحلية من اداء واجبها تجاه الاهالي بعد ان لحقهم الظلم سنوات عديدة وما تعانيه الموصل بشقيها وخصوصا الجانب الايمن الذي عانى تدميرا شبه كامل جراء العمليات العسكرية في تحرير المحافظة من احتلال داعش، فضلا عن عدم عودة اغلب نازحي المحافظة بسبب عدم توفر الظروف الملائمة ولم تقدم الحكومة الاتحادية شيئا لحل هذه المشكلة ومازال النازحون في مخيمات النزوح وبلاد المهجر خصوصا من اهالي غرب نينوى اللهم الا مساعدات محدودة". واشار الحديدي الى ان "قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم لسنة ٢٠٠٨ المعدل الذي منح الحكومة المحلية الصلاحيات الاوسع تم تفريغه من محتواه، من قبل الحكومة في بغداد تجاه نينوى، بل حتى نقل الصلاحيات المنصوص عنها قانونا لم يتم بشكله الامثل حتى هذه الحظة ولازالت اللامركزية بعيدة عن التطبيق في نينوى بسبب تجاوزات المركز واستغلال الظروف التي مرت بها المحافظة".
كما طالب "الحكومة الاتحادية والوزارات الالتزام بالدستور العراقي والقوانين النافذة لتتمكن حكومة نينوى من تقديم الخدمات والاعمار، فالاحتياج للخدمات والاعمار في نينوى كبير وضخم يستدعي جهودا استثنائية وتعاونا بين الحكومتين الاتحادية والمحلية لا الانفراد من اي طرف والتقاطع، ما ينعكس على المواطنين الذين ذاقوا الامرين في السنوات العجاف وهم الان ينتظرون تحركا حقيقيا يلملم جراحهم ويحل مشاكلهم". وتساءل الحديدي "ما معنى ان يبقى النازحون في المخيمات وفي ظروف صعبة بعد تحرير المحافظة بسنة ونصف؟ وما معنى ان يفكر اهالي نينوى بالنزوح مجددا؟" واوضح ان "هناك تجاوزاً أيضاً من الحكومة الاتحادية عبر تشكيل لجان لاعادة الاعمار بعيدا عن مجلس المحافظة والخطط الموضوعة من قبل المجلس ولجانه وتخصيص مبالغ مالية مُبالغٌ فيها في تحديد بعض المشاريع ،ما يؤكد صرف مبالغ من قبل هذه اللجان دون ان يلمس المواطن تغيرا حقيقيا، لانها لم تأخذ بالاعتبار الاحتياجات الحقيقية والاولويات للمواطنين بل لازال الجانب الايمن يشكوا انقطاع الماء والكهرباء والحال لايطاق على الرغم من مرور كل هذه المدة ولولا جهود الحكومة المحلية بامكاناتها المحدودة لعاود الناس النزوح من جديد لكنهم بقوا على امل تغيير الحال".
وتابع الحديدي "نطالب مجلس الوزراء ورئيس صندوق اعمار نينوى واللجان المشكلة في بغداد والتي اوكل اليها التعامل مع ملف الاعمار والاموال المخصصة لذلك ومحافظ نينوى، ونناشد الدول المانحة في اعادة النظر في التعامل مع ملف اعمار وخدمات نينوى والاستفادة من الخطط التي وضعتها الدوائر الحكومية في المحافظة بالتعاون مع لجان المجلس، ونحمل الجميع المسؤولية القانونية عن اي هدر يحصل في هذه الاموال". وزاد "ندعو لعدم اتخاذ اي خطوة على سياق الاليات التي لا تراعي الاولويات التي حددتها المحافظة وتناسب احتياجات المواطنين او اطلاق اي مشروع دون التنسيق مع مجلس المحافظة ولجانه المختصة والخطة المرسومة من قبل الحكومة المحلية". واردف "اليوم تشكل عناوين غير موجودة في هيكلية الدولة ولا يوجد لها اي وصف قانوني او وظيفي خلافا للدستور والقوانين ومبدأ اللامركزية فتشكل لجان في بغداد للتصرف بالمبالغ المرصودة لاعادة اعمار المحافظة دون التنسيق مع الحكومة المحلية ودون اولويات احتياجات اهالي نينوى، فنتج عن ذلك بقاء المحافظة على حالها على الرغم من صرف مبالغ كبيرة ومرور ما يقرب السنة والنصف فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟"
واشار الى انه "اذا استمرت هذه التجاوزات على صلاحيات الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والتصرف في اموال المحافظة من قبل اطراف بعيدة عن واقع نينوى واحتياجات اهلها وتحديد الاولويات وتقدير رصد المبالغ الحقيقية لكل مشروع، سنقاطع التشكيلات المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية وغيرها وعدم التعامل معها خلافا للقانون، ونلزم جميع دوائر نينوى بالانسحاب من اي لجنة لهذا الغرض، وسنقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية والادارية على من يتخذ هذه القرارات ويتجاوز على صلاحيات الحكومة المحلية وفق القانون، ولنا خيارات اخرى اذا استمر التهميش والتعامل غير القانوني مع المحافظة، ولن نسكت عن حقوق اهلنا أو نقف كالمتفرجين ونكتفي بالشجب او الاستنكار او التصريحات الاعلامية".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
