المطلك: تسمية الكتلة الأكبر لم يحسم.. وفاسدون انضموا إلى الكتلة التي تحميهم
المطلك: تسمية الكتلة الأكبر لم يحسم.. وفاسدون انضموا إلى الكتلة التي تحميهم
بغداد/المسلة : كشف رئيس جبهة الحوار الوطني القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك، في لقاء متلفز، عن "كتل لم تحسم موقفها والموضوع لم ينته حتى الان في تسمية الكتلة الأكبر، والعدد حتى الأحد الماضي بلغ 183 نائباً التحق بالكتلة الأكبر"، مشيرا الى "صفقات شراء مواقف نواب". وأضاف ان "اغلب النواب الذين فازوا لم يكن بأصواتهم بل بمشروع وبرنامج كتلتهم، اما ان ينتقل النائب حتى قبل ظهور النتائج الانتخابية فالأمر واضح بان هناك تأثيرات غير طبيعية". وتابع المطلك "ينتقل سرا ويوقع سرا مع الكتلة الاخرى وهذا حصل امامنا وهو اسلوب غير لائق في العمل السياسي". وأشار الى ان "هذا الاسلوب يتنافى مع القيم الحقيقة للمجتمع في شراء صوت النائب بإغراءات وزارات او مناصب او ممارسة ضغوط عليه".
ونوه الى ان "المحكمة الاتحادية ستكون في حرج نوعا ما، وكان من المفترض رئيس السن هو الذي يحدد الكتلة الأكبر كما حصل في السنوات السابقة وأفتت بها المحكمة الاتحادية"، مستذكراً ان "الوطنية عام 2010 حصلت على الاغلبية ولكن المحكمة الاتحادية فسرت وقالت ان الكتلة الاكبر التي يمكن ان تتشكل بعد ظهور نتائج الانتخابات واليوم مضينا على ذلك وهو توجه دستوري". وبين المطلك انه "من الصعب حسم الرئاسات الثلاث ونوابه بدون الكرد ويجب حصول توافق سياسي عليه، وهناك مرشحون لرئاسة كمجلس النواب وسيحصل هناك تنافس ايضا بين المرشحين". ولفت الى انه "وفق الدستور فان الكتلة النيابية الاكثر عدداً هي تحالف الاصلاح والبناء وهذا امر واضح ولا لبس فيه".
واكمل المطلك ان "التفسير السابق للمحكمة الاتحادية ان الكتلة الاكبر هي الكتلة الاكثر عدداً قبل الانتخابات او الاكبر في مجلس النواب"، مستدركاً ان "رئيس السن جديد على مجلس النواب لا نلقي المسؤولية عليه كلها ولكن كان عليه حسم الموقف لان المحكمة الاتحادية ستكون بموقف حرج". واكد "وجود ضغوط دولية تمارس على أطراف سياسية وأكثر من كتلة، لكن هناك فرق بين من يقول لن نخضع للضغوط، كما ان هناك دول توجه أطراف للذهاب لجهة ما، وهناك كتلة فيها 28 عضو مجلس محافظة عليهم قضايا قضائية وملفات فساد بملايين الدولارات وللتخلص من ذلك، انضم الى الكتلة التي تحميه".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
