هيومن رايتس: مسؤولون عراقيون هددوا واعتقلوا محامين لتوكلهم عن مشتبه بانتمائهم لداعش
هيومن رايتس: مسؤولون عراقيون هددوا واعتقلوا محامين لتوكلهم عن مشتبه بانتمائهم لداعش
بغداد اليوم- بغداد ... قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء 12 ايلول، إن عناصر أمن عراقيين يهددون محامين، ويعتقلونهم في بعض الأحيان، لتقديمهم المساعدة القانونية للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، والأسر التي تُعتبر على علاقة بأفراد التنظيم، ما يحرمهم فعليا من الخدمات القانونية. قال المحامون، وفق تقرير المنظمة الدولية، إنهم "وخوفا على حياتهم، توقفوا عن تمثيل المشتبه في انتمائهم إلى داعش أو الأشخاص الذين يُشكّ بارتباطهم بهؤلاء المشتبه بهم". وأضافت: "نتيجة لذلك، يعتمد مشتبهو داعش على محامي الدفاع الذين تعينهم الدولة ونادرا ما يقدمون دفاعا كافيا، وعادة ما تُمنع إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية عن العائلات المرتبطة بمشتبهين من داعش".
ونقل تقرير المفوضية عن لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن "الحكومة العراقية تهاجم المحامين لقيامهم بعملهم، وتمنع فعليا مَن هم بحاجة إلى خدمات قانونية من الحصول عليها. بالإضافة إلى كون هذه الهجمات غير قانونية، فهي تترك تأثيرا مدمرا على حكم القانون، إذ تبعث رسالة مفادها أن لبعض العراقيين فقط الحق في التمثيل القانوني". ولفتت إلى أن "جميع المحامين شهدوا تهديدات ومضايقات لفظية أو تعرضوا لها من عناصر (جهاز الأمن الوطني) أو وزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب لتقديمهم التمثيل القانوني لمَن تعتبرهم قوات الأمن دواعش أو عوائل داعش". ونقل التقرير عن أحدهم، إن "عنصرا من استخبارات وزارة الداخلية اعتقله بسبب أنشطته القانونية لمدة ساعتين"، بينما قال آخر إن "المخابرات احتجزت مساعدَين قانونيَين لمدة شهرين، وأُطلقت سراحهما بدون تهمة". ودعت المنظمة كل من رئيس الوزراء ورئيس نقابة المحامين إلى "إصدار تصاريح تدعو جميع المسؤولين العراقيين إلى احترام المادة 24 من قانون المحامين (رقم 173 لسنة 1965 مع تعديلاته)، التي تنص على ألا يواجه المحامي عواقب جنائية أو مدنية عما يورده في مرافعاته بالنيابة عن موكله".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
