نائب يكشف عن النقاط الخلافية بين المركز والاقليم بموازنة 2019 ويؤكد: عبد المهدي هو من مررها
نائب يكشف عن النقاط الخلافية بين المركز والاقليم بموازنة 2019 ويؤكد: عبد المهدي هو من مررها
بغداد اليوم- متابعة... كشف النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الاحد، تفاصيل النقاط الخلافية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بخصوص موازنة العام 2019. وأكد كوجر تصريح صحفي "تحفظ الأحزاب الكردية على ما جاء بمشروع موازنة 2019 في العديد من النقاط، أبرزها ان نسبة الإقليم في الميزانية بقيت كما كانت في عام 2017 وهي 12,67في المئة، بينما كانت سابقا 17 في المئة من الميزانية الاتحادية"، مضيفاً: "كأننا ما زلنا في أجواء ما بعد الاستفتاء على الانفصال نفسها". وأضاف كوجر، أنه "في ميزانيات 2017 و2018 كانت هناك حصة لمحافظة حلبجة، ولكن في ميزانية 2019 لا توجد لها أي نسبة لأن بغداد ترفض الاعتراف بها كمحافظة وتعتبرها قضاء تابعا لمحافظة السليمانية، رغم ان هذه المدينة تعرضت إلى جرائم كبيرة منذ النظام السابق كما لم تقدم لها حكومات ما بعد 2003 ما تستحقه".
وفي نقاط خلاف أخرى، أشار إلى ان "المركز يشترط تسليمه 250 ألف برميل يوميا من نفط الشمال لكي يفي بالتزاماته تجاه الإقليم في الميزانية، كما ان أي خلل في التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات مع بغداد تجعل الأخيرة في حل من الالتزام بالاتفاقيات بين الطرفين". وعبر النائب عن "امتعاض الكرد تجاه تعامل بغداد مع القوات الكردية البيشمركة، في الميزانية حيث تطلب بغداد تقليص أعدادها بحيث يكون عسكري واحد لكل ألف من سكان الإقليم أسوة بالجيش والشرطة في باقي المحافظات"، منبها ان "الحكومة المركزية تتغافل عن الحشد الشعبي الذي تقبل بكل أعداده وتعتبره ضمن القوات النظامية دون مراعاة للحاجة الحقيقية له". وتوقع كوجر ان "هذه الموازنة ستشهد تجاذبات كبيرة، من المحافظات المنكوبة التي تعرضت لهجمة داعش، حيث ليس لها أي تخصيصات أكثر من السابقة التي كانت تحصل عليها، رغم حاجتها إلى إعادة الإعمار، وحتى بالنسبة لمحافظات الجنوب وخاصة البصرة ورغم كل ما حدث فيها من تظاهرات واحتجاجات ومآسي لا توجد لها إضافات على الميزانية الاعتيادية". وقال، إن "الميزانية سترد من الكل وليس من قبل الكرد وحدهم، وكنا نأمل ان نشهد بصمة خاصة من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الميزانية التي أعدتها الحكومة السابقة ولكنه مررها إلى البرلمان كما هي مما يعني موافقته على بنودها، وكذلك موقف وزير المالية فؤاد حسين الذي لم يعترض عليها للأسف".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
