موازنة “الحشد الشعبي” أكبر من اعتمادات المدن المحررة
موازنة “الحشد الشعبي” أكبر من اعتمادات المدن المحررة
العربي الجديد...أعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد، الخميس، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق، من حيث المبدأ، على مراجعة عدد من بنود مشروع الموازنة العامة للعام 2019، بعد سلسلة لقاءات له مع نواب وممثلين عن المدن العراقية المحررة شمال وغرب البلاد، مؤكداً أن الطابع السياسي والتحيز المناطقي غلب على بنود وفقرات الموازنة المالية، التي قد تخلق مشاكل سياسية جديدة في العراق في حال تم إقرارها.
وكشف مسؤول عراقي بارز في بغداد، أن عبد المهدي خول اللجنة الحكومية، التي تم تشكيلها أخيراً، العمل مع اللجنة المالية في البرلمان على إنجاز الملاحظات والاعتراضات على الموازنة ومعالجة الفروقات غير المنطقية فيها. وأشار إلى أن موازنة مليشيات "الحشد الشعبي" للعام 2019 بلغت 2 تريليون و98 مليار دينار (نحو مليار و700 مليون دولار)، وهي أعلى من موازنات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك، والتي تحتوي على 48 مدينة مدمرة بفعل الحرب، وتشكل ما نسبته 49 في المائة من مساحة العراق، وفيها أكثر من ثلث السكان. وأوضح أن "موازنة نينوى، التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، هي 120 مليون دولار فقط، وموازنة الأنبار، التي تمثل 33 في المائة من مساحة العراق، هي 100 مليون دولار فقط، وأقل من ذلك لمحافظة صلاح الدين".
من جانبه، قال رئيس حزب "المستقبل"، انتفاض قنبر، إنّ "موازنة مليشيات الحشد الشعبي تصل إلى ما نسبته 20 في المائة من موازنة الأردن، و25 في المائة من موازنة لبنان". وأضاف أن "الحشد يأخذ أموالاً من الدولة العراقية، رغم أنّ ولاءه لدول أخرى، وأنّ الموازنة المخصصة له بلغت ملياراً و700 مليون دولار". وأشار، في تصريحات صحافية، إلى أنّ "الأموال تعطى لمليشيات الحشد الشعبي، ليس لغرض قتال تنظيم داعش وإنما لسرقتها وشراء أراضٍ في المدن المحرّرة، خصوصاً في الموصل، لإحداث تغيير طائفي وديموغرافي".
من جهته، قال النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، إنهم يُقيّمون "التضحيات الكبيرة للحشد، لكن، في الوقت ذاته، يجب أن تكون هناك إدارة مؤسساتية، فالبنى التحتية في محافظاتنا صفر، وهناك كم هائل من المواطنين ينتظرون العودة إلى مناطقهم"، موضحاً أنّ "الموازنة لا تلبي شيئاً لهذه المناطق، ولا تعني شيئاً مقارنة بالخراب، وهذه علامة استفهام كبيرة، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبل كل السياسيين في هذه المنطقة". وأوضح أنّ "المحافظات السنية، التي لديها بني تحتية، تعاني من تجاهل الحكومة لها في موازنة العام 2019"، مشيراً إلى أنّه "حتى اللحظة لم تخرج البلاد من المساومات السياسية ومن الشعارات، ولم تذهب إلى الدولة الحقيقية ودولة المؤسسات". وأكد أنّ "الموازنة الحالية التي أرسلت من العبادي كانت مكتوبة على عجل، لأجل حصد مكاسب سياسية وإرضاء السياسيين ليأخذ موافقتهم على تسلمه رئاسة الوزراء، لكن بعد أرسالها إلى البرلمان تم درسها بشكل دقيق، وهناك لجنة مشتركة ما بين الحكومة والبرلمان لمعالجة الخلل الذي شابها".
من جانبه، قال النائب عن تحالف "الإصلاح"، صباح العكيلي، إنّ "موازنة الحشد نعتبرها من ضمن الموازنات العسكرية، فبالتالي هذه الموازنة تكون خاصة، ونحن طلبنا أن تكون للمناطق المحررة موازنات ليستطيعوا بناء مدنهم، وهذا مطلبنا منذ البداية. إننا لا نريد أن نربط بين موازنتي الحشد والمحافظات، بل نريد موازنة خاصة لكل جهة".
وقال المحلل السياسي محمد بريسم، إنّ "موازنة مليشيات الحشد الشعبي غير صحيحة، ويجب تعديلها، فهناك فصائل مسلحة داخل هيئة الحشد تعمل لأجندات خارجية، وهي كانت تتلقى أموالاً ورواتب من إيران، وأنّ أموالاً طائلة وكبيرة أعطيت إلى الحشد، بينما لم تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق المحررة، خصوصاً نينوى، والتي فيها مناطق وأحياء مدمرة بشكل كامل، وأنّ صرف هذه الأموال على إعادة النازحين وتعويض المتضررين أفضل بكثير من إعطائها إلى هيئة الحشد لغرض سرقتها".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
