الخربيط: سنذيق شركاءنا من كأس تجرعنا مرراته لـ16 عاما
الخربيط: سنذيق شركاءنا من كأس تجرعنا مرراته لـ16 عاما
وكالة المدار - رد النائب عن محافظة الأنبار ، عبد الله الخربيط ، الثلاثاء ، على انباء رفض الكتل السنية طوال سنة وقال الخربيط في تسجيل صحفي: 'هل هناك معارضة على ، وفقا لسبب ما ، يجب أن تكون المساءلة والعدالة' ، مبيناً أنه 'في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون ندى فرصة عظيمة مثل هذه لكي يتلسوق شركاؤنا من الكأس فوق التي كنا طوال 16 سنة نُسقى منها نحن السنة. تبين ، أن 'قانون المساءلة والعدالة إنما هو قانون إقصاء ، وليس قانون حساب للمقصر ، Prev هي إشكاليته الكبرى'. وبيَّن الخربيط ، أن '
وفي غضون ذلك، قال مصدق عادل، مسؤول إعلام هيأة المساءلة والعدالة، في تصريح صحفي، إن "المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017"، مبينا أن "الهيئة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائيا من الكابينة الوزارية ". وردة على سؤال عما إذا كان الوزير المذكور قدم طعناً للهيأة قال ، عادل: "نعم قدم الربيعي طعناً في إطار المهلة القانونية المحددة ، والحكم في التمييز".
في المقالة نفسه: يقول صلاح الجبوري عضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة السابقة الانتقائية الفورية عند التنفيذ ، حيث تنطبق على قسم ولا تطبق على قسم آخر. وقال إن 'الكثير من السياقات تطبيقه في المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة ، وهو ما أثار حفيظة السنة لأنهم كانوا المتضرر الأكبر منه ، رغم ذلك. ورداً على سؤال بشأن وزير الاتصالات الوجكه على أن تكون قُصُرَهَا ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَوْلِ الْعَظِيمِ مفاتير الهيئة.
وكان النائب عن محافظة نينوى ، وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان أعلن عن تسلسل النظر في اجتماع مجلس الوزراء نعيم الربيعي ، والوفد المرافق له. أن تكون التعريفات التي قُدِّمَتَها إلى القبيلتَينَ في قَوْلِ الأَطْلَقَاتِ ، نَصِيرُ القَوْمَاتِ الأولى من سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، أو نسخته البديلة المعروفة باسم 'المساءلة والعدالة' ، التي تبناها البرلمان عام 2008 ، تطبيق القانون. كما دعا إلى 'توجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طبيعة الإجراءات القانونية التي اُتخذت من قبله بخصوص وزير الاتصالات ومن تاريخ تسلم الكتاب'.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
