النائب صباح الساعدي يضع للحلبوسي طريقتين لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان
النائب صباح الساعدي يضع للحلبوسي طريقتين لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان
الغد برس / أوضح النائب عن كتلة سائرون صباح الساعدي، الاثنين، لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الالية التي يتم بها معرفة اي الكتل السياسية أكبر برلمانيا.
وقال في بيان، ان " رئيس الجمهورية برهم صالح طلب من مجلس النواب تحديد من هي (الكتلة الأكثر عدداً) لتكليف مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الحكومة الحالية وتحول الحكومة الى ( تصريف الامور يومية )".
وتابع الساعدي " صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 25 / 3 / 2010 التي بينت سابقا ان الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تدخل الجلسة الاولى سواء كانت كتلة فائزة او مجموعة كتل تحالفت لتشكيل الكتلة الأكبر ".
وأوضح ان " قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 حدد آليات تشكيل التحالفات وتسجيلها في دائرة الاحزاب حيث نصت المادة 29 منه على الآتي :
(المادة -29- أولاً : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي.
ثانياً: تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم).
وبين ان " هذا القانون للأحزاب صدر عام 2015 في حين صدر قرار المحكمة الاتحادية عام 2010 وبالتالي فان آليات تشكيل التحالفات السياسية وما ينتج عنها من تحالفات نيابية أصبحت محددة بموجب قانون الاحزاب النافذ ،
ويقينًا فان هذا القانون ألقى بظلاله على قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تحديد الكتلة الأكثر عددًا من حيث آلية معرفتها ".
وقال الساعدي ، ان " امام رئاسة المجلس طريقين لا ثالث لهما لتحديد الكتلة الأكثر عددا،
الأولى: (وهذا ما نتبناه اولا) اعتماد الآلية المنصوص عليها في قانون الاحزاب النافذ رقم 36 لسنة 2015 ومخاطبة دائرة الاحزاب لمعرفة هل تم تسجيل تحالف سياسي بعد الانتخابات وقبل (الجلسة الاولى) وما هي الاحزاب التي سجلته وأرقام قوائمها الانتخابية وعدد مقاعدها المعلنة رسميًا بموجب اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".
وتابع " وهنا صورتان :
أ - تم تسجيل تحالف سياسي رسميًا بالأسماء والأرقام نتج عنه تحالف نيابي قبل الجلسة الاولى وبذلك يكون هو الكتلة الأكثر عددًا.
ب- عدم تسجيل اي تحالف سياسي بموجب قانون الاحزاب النافذ بعد الانتخابات وقبل الجلسة الاولى فيكون عندها على رئاسة المجلس اعتماد نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية وتكون الكتلة الفائزة بالانتخابات بموجب النتائج النهائية المعلنة هي الكتلة الأكثر عددًا ".
الثانية: (وهذا ما نتبناه ثانيا) ، اعتماد قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 وهنا لابد من تثبت الامور التالية :
أ- نرى ضرورة مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا ومعرفة مدى تأثير نفاد قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 على آليات تحديد الكتلة الأكثر عددًا.
ب- الالتزام بنص قرار المحكمة الاتحادية العليا وهو اعتماد الكتل النيابية التي دخلت الانتخابات بأرقام واسماء محددة بموجب المفوضية الانتخابات ولا عبرة في الانشقاقات التي حدثت او تحدث بعد اعلان النتائج ما لم يسجل هذا الانشقاق في دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب قانون الاحزاب النافذ المشار اليه مرارا في هذه الرسالة المفتوحة.
ج- اعتماد النتائج الانتخابية النهائية التي اعلنتها المفوضية في تحديد عدد أعضاء الكتلة الأكثر عددًا ( ولا مجال للاجتهاد ) في ذلك بمقابل نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات والتي حدد ان الكتلة الأكثر عددًا اما فازت برقم واسم محدد او تكتلت من قوائم باسماء وأرقام محددة ".
وخاطب النائب الساعدي ، رئيس البرلمان " إنك ونائبيك المحترمين امام مسؤولية تاريخية في ممارسة دوركم بحيادية ومهنية عالية جدا والتخلي عن الانتماء الحزبي او السياسي وتقديم مصلحة العراق وشعبه الذي ينتفض في الساحات في معركة المصير معركة الاصلاح الكبرى ضد حقبة الفساد والفشل".
وشدد على ضرورة ان قرارهم يجب ان يكون " منحازا للشعب العراقي خصوصا بعد تخويل كتلة تحالف سائرون النيابية (باعتبارها الكتلة الأكثر عددًا بموجب نتائج الانتخابات النهائية) الشعب العراقي بترشيح مرشحه لرئاسة الحكومة القادمة باعتبار ان (العراق وشعبه هو الكتلة الاكبر) ".
واوضح ان " ما صرح به كل من قيادة الحكمة والنصر والوطنية والقرار العراقي المكونة ( لتحالف الاصلاح والاعمار ) وكتلته النيابية في الجلسة الاولى باعتبارهم الأكثر عددًا بموجب نص قرار المحكمة الاتحادية في حال قطعنا النظر عن نفاذ قانون الاحزاب ( ما صرح به ) من انحيازهم الى الشعب و( انهم مع خيار ابناء شعبنا في مسالة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء) ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
