قانوني: عبد المهدي يستمر 30 يوما اذا لم تتفق الكتل على البديل .. هناك مدد دستورية اخرى
قانوني: عبد المهدي يستمر 30 يوما اذا لم تتفق الكتل على البديل .. هناك مدد دستورية اخرى
الاخبارية / أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيستمر 30 يوما اخرى اذا فشلت الكتل السياسية باختيار المرشح البديل "مؤقتا"، مؤكدا انها اذا فشلت مرة ثانية سيتم تسليم المنصب لرئيس الجمهورية لمدة 30 يوما اخرى لحين تشكيل الحكومة.
وقال التميمي، لــ"الاخبارية"، إن "المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء تنتهي منتصف الثلاثاء"، مبيناً أنه "في حال عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على مرشح معين، تستمر حكومة عادل عبد المهدي في تصريف الأعمال لمدة 30 يوماً أخرى، وفي حال تم تجاوزها تنتقل السلطة التنفيذية بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية، ولمدة 30 يوماً تستمر فيها محاولات ترشيح شخص لرئاسة الوزراء".
وتابع: أن "تجاوز مدة الـ15 يوماً الدستورية أمر غير مهم للكتل ولرئيس الجمهورية، فهم لديهم شهر إضافي لإيجاد بديل لعبد المهدي. وحتى إذا تم تجاوز مهلة الشهر، فربما يستمر عبد المهدي في مهامه، فالكتل السياسية تعودت على خرق تلك المدد وعدم الالتزام بها، خصوصاً أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استمر في ذلك لمدة ثمانية أشهر".
واعتبر أن "تجاوز تلك المدد ليس له قيمة قانونية عند الكتل السياسية، لكن في حال تجاوزت المدة واتخذت الحكومة أي قرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
