السيد أسامة النجيفي وجبهة الإنقاذ والتنمية أول من كشفوا وعروا مرتكبي جرائم الصقلاوية وتغييب 12ألف مواطن من أبناء المكون السني

السيد أسامة النجيفي وجبهة الإنقاذ والتنمية أول من كشفوا وعروا مرتكبي جرائم الصقلاوية وتغييب 12ألف مواطن من أبناء المكون السني

جبهة الإنقاذ والتنمية

المكتب الإعلامي / بقيت جبهة الانقاذ والتنمية ومن قبلها حزب للعراق متحدون ، من أوائل من كشفوا ما تعرض له ابناء المكون السني من اعتقالات وتغييب قسري وقتل وعمليات اختطاف وتهجير ونزوح في مخيمات لاتصلح للسكن الآدمي ، وتعدد أشكال انتهاكات حقوق الانسان في العراق من الحكومات العراقية المتعاقبة ضد أبناء هذا المكون على مدى أكثر من عشر سنوات مضت.  

ولم تدخل جبهة الانقاذ والتنمية نفسها ولا رئيسها السيد أسامة النجيفي على شاكلة بعض المزايدين من متطفلي السياسة ومن دخلوا من أبوابها الخلفية، ومن وجدوا في الدعاية الانتخابية ميدانهم لإثارة الاهتمام بقضايا من هذا النوع، وكشفت جماهير المكون السني حقيقة ألاعيب بعض هؤلاء الساسة ومزايداتهم الرخيصة ، لاغراض الكسب المؤقت ، بالرغم من أن الكثير منهم كان قد أخفى نفسه عن الانظار، ولم يجد في الحديث عن تلك المآسي ما يضيف الى رصيده شيئا، كون هؤلاء قد ارتموا في أحضان العمالة للآخر والتواطؤ معه في إخفاء معالم تلك الجرائم.

وكان السيد أسامة النجيفي في كل حواراته التلفزيونية وفي البيانات التي تصدر عن حزب للعراق متحدون وجبهة الانقاذ والتنمية ، تعد الاهتمام بمآسي وكوارث انسانية من هذا النوع واجبا وحقا جماهيريا ينبغي إيلاؤه كل الاهتمام وفضح الممارسات الغربية التي رافقته، وما تركته من آثار نفسية خطيرة على العوائل التي تعرضت لتلك المآسي، واستغربت صمت الحكومات المتعاقبة على تلك الجرائم وعدم توصلها الى نتائج ، وطالبت بتعويض تلك العوائل عن حقوقها بابنائها المختطفين والمغيبين، وبقيت آلاف العوائل بلا مأوى وهي تعاني ظروفا انسانية بالغة السوء.  

ولم تكن جريمة الصقلاوية واختفاء ما يقرب من 700 من ابناء تلك المنطقة القريبة من بغداد الاولى في تلك الممارسات الإجرامية ولا آخرها، بل تلتها عمليات إختطاف وتغييب تجاوزت الـ 12 الف بين مغيب ومخطوف، وتم توثيق تلك الجرائم في بيانات ووثائق وجهتها جبهة الانقاذ والتنمية الى جهات رسمية عراقية ولمنظمات دولية مختلفة.

وفي بيانها الاخير أكدت جبهة الانقاذ والتنمية أن الجبهة ، منذ تأسيسها ، كان همها الأساس وهدفها الأول قيام دولة عادلة تحترم مواطنيها وتدافع عنهم في ظل الدستور والقوانين النافذة .

ولعل أشد ما يؤلم الضمير الوطني والإنساني بحسب بيانها هو تعرض مواطنين أبرياء إلى القتل أو الإخفاء القسري أو التعذيب دون أن يلقى المجرمون أية عقوبة تتناسب مع فعلهم الأسود ..

واشارت في بيانها انه ما زال قتلة المتظاهرين السلمين طلقاء ، وما زال المجرمون الذين انتهكوا القانون والقيم الإنسانية بعيدين عن المساءلة ، وبرغم وجود لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج لا يرقى إليها الشك فقد أهملت في أدراج المكاتب وكأن شيئا لم يكن .  

لقد نبهت جبهة الإنقاذ والتنمية عبر بيانات وكتب رسمية إلى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى إلى خطورة هذا المسلك وتأثيراته الكارثية على الشعب ، لكنها لم تلقى ما تستحقه هذه النداءات والطلبات من أذن صاغية بسبب حسابات لا يقود أفضلها إلا عن تهاون وتفريط بحقوق الشعب .

واشار بيان الجبهة الى مأ أطلقته نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية من نداء ، لمناسبة الذكرى المشؤومة الخامسة للاختفاء القسري لما لا يقل عن 643 مواطنا من الرجال والصبيان العراقيين على أيدي ميليشيات معروفة بالاسم والعنوان لدى الحكومة ، لقد انطلق النداء تحت عنوان (أفصحوا عن مكان وجود 643 رجلا وصبيا اختفوا منذ خمس سنوات)..حدثت هذه الجريمة في منطقة الصقلاوية ، وما زالت نتائج التحقيق مركونة دون قدرة على محاسبة الفاعلين برغم معرفتهم .

إن جبهة الإنقاذ والتنمية ، بحسب بيانها ، تذكّر من جديد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، ومن واجب الحكومة أن تجيب أهالي المواطنين الذين تعرضوا للإخفاء القسري ، ومن واجبها أيضا إجابة أهالي كل المغدورين الذين استشهدوا برصاص الغدر خارج القانون عن مصير أبنائهم وملاحقة قاتليهم .. فالسكوت والتغاضي والاعتماد على الزمن لإنهاء الجريمة أمر لا يتفق مع القانون ولا يتفق مع القيم الإنسانية ولا يرضي شرع الله جل في علاه .  

وطالبت جبهة الانقاذ في ختام بيانها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والحكومة بالكشف عن هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء العادل ، وتعويض المنكوبين من عوائل الشهداء والمخفيين قسرا ، فهذا واجب لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيراته .


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.

0