قائد عمليات بغداد يوضح ملابسات حادث شارع فلسطين
قائد عمليات بغداد يوضح ملابسات حادث شارع فلسطين
السومرية نيوز/ بغداد... أعلن قائد عمليات بغداد الفريق عبد الامير الشمري، الاثنين، أن ما جرى في شارع فلسطين مؤخراً هو قيام جماعات مسلحة مدنية "بمسك" عناصر خلية استخبارية خلال قيامهم بعملية البحث عن المسؤولين عن اختطاف العمال الأتراك، وفيما أبدى أسفه لقيام الجماعة المسلحة بتهريب "الرأس المدبر" لعملية الاختطاف، أكد أن الحشد الشعبي بريء من هذه الأعمال.
وقال الشمري في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز، بشأن توضيح حادث شارع فلسطين للإطلاع على ملابسات الموضوع، إن "ما حصل في شارع فلسطين، يوم الخميس الماضي، يتعلق باختطاف عمال أتراك يعملون في الملعب الرياضي في الحبيبية، حيث تسعى الدولة والشركة المقاولة الى إزالة معارض السيارات المتجاوزة على أراضي الملعب والتي سببت وتسبب خروق أمنية، فتم اختطاف عمال الشركة يوم الأربعاء".
وأضاف "لأن عملية الاختطاف تهدد المصالح الاقتصادية للعراق، وتعتبر جريمة بحق مصالح البلاد، صدرت الأوامر من القائد العام بكشف العصابة الإجرامية، وفوراً قامت خلايا استخبارية صغيرة، كما هي العادة، بتحليل المعلومات وأجهزة الاتصالات وعندما وصلت خلية استخبارية صغيرة الى شارع فلسطين أشارت أجهزة الكشف الى وجود مخطط العملية الإجرامية في المنطقة لكن سرعان ما انطلقت جماعات مسلحة مدنية من البيوت ومسكت الخلية الإستخبارية التي استعانت بالقوات الأمنية في عمليات بغداد التي قدمت على الفور وطوقت المكان".
وتابع الشمري "لقد وجه القائد العام، الذي كان يتابع الموضوع أولاً بأول، القوات الامنية الى عدم إطلاق النار مطلقاً حتى يتم استبيان الأمر"، مستدركاً "لكن للأسف أطلقت الجماعة المسلحة النار فقتلت احد افراد القوات الامنية وجرحت اثنين احدهما في حالة خطرة".
وبين الشمري أنه "بعد تدخل أطراف عديدة تم السماح للقوات الامنية بتفتيش المكان وعثرت على كميات كبيرة من السلاح في حين ان جبهة القتال مع داعش بأمس الحاجة إليها"، مبديا أسفه لـ"قيام الجماعة المسلحة مع انسحابها بتهريب الرأس المدبر لعملية الاختطاف".
وأكد قائد عمليات بغداد أن "الحشد الشعبي بريء من هذه الأعمال التي يحاول ضعاف النفوس من المندسين القيام بها للإساءة للحشد خصوصاً مع وجود أوامر واضحة من قبل القائد العام وهيئة الحشد الشعبي بإخلاء بغداد من العناصر المسلحة التي مكانها الجبهة وليس القتال في شوارع بغداد، وان مسؤولية التصدي للإرهاب في بغداد وجرائم خطف المواطنين الأبرياء والسطو المسلح والتصفيات تقع على عاتق الاجهزة الامنية"، مشدداً على أنه "لا يجوز السماح للجماعات المسلحة خارج إطار الدولة والمتصارعة فيما بينها للتواجد في المحافظات الآمنة لان ذلك يعني تهديد أمن المواطنين وزيادة الجرائم والاضرار بالمصلحة الوطنية وضياع كل المكاسب التي ضحى العراقيون من اجل تحقيقها".
