رئاسة الجمهورية تُبلغ الإنسان النيابية بعدم تنفيذ الحكومة لـ 161 حكماً بالاعدام
رئاسة الجمهورية تُبلغ الإنسان النيابية بعدم تنفيذ الحكومة لـ 161 حكماً بالاعدام
المعلومة/ بغداد/..أكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف, الأربعاء, أن رئاسة الجمهورية أبلغت اللجنة عدم تنفيذ الحكومة لـ 161 حكماً بالاعدام رغم إصدار مراسيم جمهورية بالمصادقة عليها.
وقالت الجاف في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن "لجنتها عقدت الاربعاء, اجتماعاً مع مستشاري رئاسة الجمهورية للأستبيان بشأن اسباب تأخير تنفيذ احكام الاعدام،" مشيرة الى ان "مستشاري الرئاسة قدموا وثائق رسمية بعدد الاحكام التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ"، مؤكدة ان "662 حكماً بالاعدام لم تنفذ خلال 8 اعوام".
وأضافت ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اوعز منذ توليه المنصب بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى لغرض اصدار مراسيم جمهورية بشأنها".
وتابعت الجاف ان "اللجنة الرئاسية اجرت دراسة للملفات المتأخرة منذ العام 2006 وحتى عام 2014 وتبين ان الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها خلال هذه الفترة بلغ 662 ملفاً منها 42 فقط منذ تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنصبه في الـ 24 من تموز 2014 ، وجميع هذه الدعاوى قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز واستنفذت كافة الطعون القانونية فيها".
وبينت، ان "مجلس الرئاسة منذ عام 2006 والى العام 2010 قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر تاركاً 289 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوما جمهوريا على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لاحد نواب رئيس الجمهورية بأصدار مراسيم المصادقة على احكام الاعدام".
واشارت الجاف الى ، ان "خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية المخّول بأصدار المراسيم منذ عام 2010 والى العام 2014 اصدر مراسيم لبعض القضايا دون الاخرى، تاركا 331 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوماً بالمصادقة على احكام الاعدام".
واكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان "اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الرئاسة ابلغتنا بأن السلطة التنفيذية لم تنفذ 161 حكماً رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ".
