البرلمان يحضّر لعقد مؤتمر للمعارضين في بغداد ويستثني الفصائل المسلّحة ومبايعي داعش
البرلمان يحضّر لعقد مؤتمر للمعارضين في بغداد ويستثني الفصائل المسلّحة ومبايعي داعش
صحيفة المدى - تنتظر لجنة المصالحة البرلمانية موافقة رئاسة البرلمان لعقد مؤتمر للحوار في العاصمة بغداد تشارك فيه "شخصيات معارضة" يستثنى منه "من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين" ومن "بايع داعش". بحسب مقترح برلماني فإن المؤتمر سيحضّر لمؤتمر أوسع ستحضره البعثات الدبلوماسية وممثلون عن الامم المتحدة. وحصلت (المدى) على نسخة من المقترح الذي قدمته اللجنة البرلمانية الى رئاسة البرلمان. ويشير المقترح إلى الاستحضارات التي سيقوم بها البرلمان من خلال الدعم المالي والمعنوي التي سيتبناها رئيس المجلس ونائباه بالاضافة الى لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة لعقد مؤتمر الحوار. ويدعو نص المقترح إلى "تسمية لجنة العلاقات الخارجية ولجنة العشائر باللجان المساعدة لوضع الترتيبات لعقد المؤتمر مع تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس النواب، ممثلا عن هيئة الرئاسة، للتنسيق مع لجنة المصالحة في إعداد ميزانية المؤتمر والدعم اللوجستي اللازم". ويطلب المقترح تسمية ممثل عن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء مع تحديد جدول زمني لعقد اجتماع دوري بين اللجنة وهيئة الرئاسة لإطلاعها على ما تم إنجازه. وينص المقترح على ان "توجه رئاسة مجلس النواب بواسطة لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة دعوات لحضور المؤتمر للشخصيات التي ستتم تسميتها من خلال القوائم التي نتسلمها من هيئة رئاسة المؤتمر ومن يتفق عليه من خلال لجنة المصالحة".
ويقول النائب ميزر السلطان، عضو لجنة المصالحة البرلمانية، أن "لجنتنا قدمت مقترحا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يدعو إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بمشاركة بعض لجان مجلس النواب"، مشيرا الى ان "المؤتمر المقترح يحضّر إلى مصالحة وطنية مع بعض الشخصيات العراقية". واضاف السلطان ان "هيئة رئاسة مجلس النواب سترد على هذا المقترح لغرض الشروع بالتحضيرات لعقد المؤتمر"، لافتا الى ان "مكان عقد هذا المؤتمر سيكون في العاصمة بغداد". وتابع عضو لجنة المصالحة ان "عقد مؤتمر الحوار الوطني في بغداد سيعقبه عقد مؤتمر دولي آخر لتفعيل المصالحة الوطنية بمشاركة سفراء وممثلين عن الأمم المتحدة بحضور شخصيات معارضة للعملية السياسية باستثناء من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي ومن بايع داعش والمجاميع الإرهابية". نافيا بشدة "مشاركة فصائل مسلحة في المؤتمر". من جانبه يوضح النائب فارس السنجري، عضو المصالحة الوطنية، ان "فكرة المؤتمر تمت مناقشتها داخل لجنة المصالحة الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب". واضاف السنجري، في حديث لـ(المدى)، ان "الاتفاق مع رئيس مجلس النواب تم على التحضير لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تشارك فيه شخصيات عشائرية وأكاديمية ومنظمات مجتمع مدني من اجل وضع الأرضية المناسبة لعقد مؤتمر شامل وكبير". وبين عضو لجنة المصالحة ان "المؤتمر الكبير ستشارك فيه عدة لجان برلمانية تقوم بإرسال دعواتها إلى بعض الشخصيات العشائرية والاكاديمية المؤثرة في المجتمع"، مشددا على ان "الدعوات ستستثني الملطخة ايديهم بدماء العراقيين".
بدوره يقول النائب سالم العيساوي، رئيس كتلة الحوار، ان "الحكومة تجهل مبدأ المصالحة الوطنية وماذا يعني، هل هو مع السياسيين ام مع الشعب؟". واضاف العيساوي، في تصريح لـ(المدى)، بالقول "أصبح موضوع المصالحة الوطنية فضفاضا يستخدم للدعاية الانتخابية والحصول على بعض التخصيصات المالية خلال الحكومات السابقة التي لم تفعّل المصالحة بشكلها الصحيح". ويرى النائب عن محافظة الانبار ان "المصالحة الوطنية تكمن في تشريع بعض القوانين المهمة كالمساءلة والعدالة والعفو العام وليس ترضية شخصيات سياسية". ويؤكد رئيس كتلة الحوار البرلمانية أن "ما نريده من المصالحة الوطنية هو عودة الكفاءات العلمية والضباط إلى مواقعهم ومناصبهم"، لافتا الى ان "مفهوم المصالحة الوطنية بات غير معلوم للحكومة والبرلمان". وعن نية مجلس النواب تبني عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، يعلق النائب العيساوي بالقول "لا أتفق مع هذه الدعوات لأنها يجب أن تبدأ بمفهوم المواطنة وهي الاعتراف بالآخر ومنحه حقوقه جميعها دون تمييز أو شرط". ويلفت إلى أن "الفترات السابقة شهدت رصد مبالغ خيالية لموضوع المصالحة الوطنية لكنها استغلت لتعزيز شخصية أو حزب أو التقرب من شخصية أخرى".
