العلاق : العوامل التي تحكم تكوين الاحتياطي خارج سيطرة البنك المركزي
العلاق : العوامل التي تحكم تكوين الاحتياطي خارج سيطرة البنك المركزي
وكالة الصحافة المستقلة - انتقد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قيام “البعض” من غير المختصين، بإطلاق تصريحات بشأن السياسة النقدية وعمل البنك المـركزي العـراقي، مبينا ان غالبية تلك التصـريحات اتسمت “بالمغالطات وبالتشاؤم والتخبط، إما بسبب غياب الفهم الدقيق أو القصد غير الموضوعي الذي ينطلق من دوافع مختلفة ترتبط بالواقع السياسي، و المناكفات و المصالح”. وقال العلاق أن سياسة البنك المركزي الراسخة هي النأي بعيداً عن السجالات وردود الفعل إزاء التصريحات ، مستدركا بالاشارة الى إن حجم المغالطات و التشويش بلغت حداً ” يضر بالاستقرار العام و استقرار السوق و الإضرار بسمعة العراق خارجياً وما يستتبع ذلك من آثار خطيرة على معاملات العراق المالية و النقدية والمصرفية”، مما يدعوا إلى توضيح بعض الأمور . وذكر ان ” يعمل البنك المركزي على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم باعتباره هدفاً أساس ومهمة رئيسة بموجب قانون هذا البنك، و بنفس الوقت يعمل على الحفاظ على احتياطاته السائدة للدينار و بتغطية عالية بالرغم مـــن الظروف الاقتصادية السائدة و المعروفة لدى الجميع، وهو بذلك كله حافظ و يحافظ على القوة الشرائية للدينار العراقي”. واضاف ” إن تبديد للمخاوف بشأن قيمة الدينار والاحتياطيات الدولية تشير إلى ” انه ومع انخفاض الموارد الدولارية، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما تزال الاحتياطيات بمستوى الكفاية بل اعلى من ذلك بكثير و حسب المعيارين الدوليين وهما : معيار تغطية العملة المحلية بما يعادلها من العملة الأجنبية، و قدرة الاحتياطي على تغطية الاستيرادات لمدة ( 6 ) اشهر”. وتابع ” توقع صندوق النقد الدولي في بداية سنة 2015 وصول الاحتياطي الى 40 مليار دولار في نهاية السنة، وقد بينا في حينها بأن الاحتياطي سيكون بحدود 60 مليار دولار في نهاية تلك السنة و بعد اشهر من بداية السنة عدَل الصندوق توقعته”. وبين ان الاحتياطي قدر ب 50 مليار دولار، وما زال توقعنا وفقاً للمعطيات و المؤشرات الفعلية لدينا فإن الاحتياطي – كما توقعنا – سيكون بحدود ال 60 مليار. كما بين ان الفرق بين مشترياتنا من الدولار (من وزارة المالية) و مبيعاتنا من الدولار للفترة من 1/1/2015 لغاية 30/9/2015، بلغ حوالي 600 مليون دولار شهرياً، و يقوم البنك المركزي بتغطية هذا الفرق لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و الحفاظ على سعر الصرف و بالتالي المستوى العام للأسعار , ومن ذلك يتضح انه حتى مع استمرار تدني أسعار النفط و بالتالي انخفاض الإيرادات من الدولار فإن الاحتياطي يستطيع الاستمرار بالتغطية بكفاية وافية بوجود حوالي 60 مليار دولار من الاحتياطيات. واكد إن ما يحدث من انخفاض وارتفاع في الاحتياطيات امر يتكرر حدوثه في الدول التي تعتمد على صادراتها من النفط، وقد حدث ذلك في سنة 2009 عندما انخفضت أسعار النفط، حينها بلغت نسبة مبيعات البنك من الدولار الى مشترياته من الدولار 148% ثم عاد ليراكم احتياطيات جديدة بعد ان عادت الأسعار الى معدلاتها الأعلى. واوضح إن من الأخطاء الشائعة ربط انخفاض او ارتفاع الاحتياطي بالبنك المركزي، حيث ان هذا الاحتياطي تحكمه طبيعة تكوين وطبيعة استخدام تقع خارج سيطرة أو تحكم البنك المركزي ويتمثل ذلك في إن الوارد من الدولار محكوم بصادرات النفط الخام : كمية وسعراً، وان المصادر الأخرى شبه معدومة (تحويلات من الخارج سواء من المقيمين في الخارج او الاستثمارات الأجنبية، او الصادرات غير النفطية ).
